مضطربة، لأنّ معناها أنّ النون فُرَّق بها بين ما ينوَّن وبين ما لا ينون وذا تعليل الشيء بنفسه (1). فهو يُصحح عبارة الفراء بعبارة سيبويه.

أمَّا التخريجات القرآنية، التي تبيّن موقف أبي البقاء من سيبويه، فمنها:

ـ في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (2)، قال أبو البقاء: (أنْ تضل) تقديره لأنْ تضل إحداهما، فإنْ قلت: ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل أنْ تضل إحداهما، فكيف يُقدَّر باللام؟ فالجواب ما قاله سيبويه: إنّ هذا كلام محمول على المعنى، وعادة العرب أنْ تُقدِّم ما فيه السبب، فيُجعل في موضع السبب، لأنه يصير إليه (3).

ـ في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ (4)، قال أبو البقاء: (أَفَإِنْ مَاتَ) الهمزة عند سيبويه فى موضعها، والفاء تدل على تعلق الشرط بما قبله، وقال يونس: الهمزة فى مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط، تقديره: أتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ لأن الغرض التنبيه، أو التوبيخ على هذا الفعل المشروط، ومذهب سيبويه الحق لوجهين:

أحدهما: أنك لو قدمت الجواب لم يكن للفاء وجه

والثانى: أنّ الهمزة لها صدر الكلام، و (إنْ) لها صدر الكلام، وقد وقعا فى موضعهما، والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب؛ لأنهما كالشيء الوحد (5).

أبو البقاء العكبري والأخفش:

ـ ذهب الأخفش إلى أنّ حروف المد في الأسماء الستة دوال على الإعراب فقط، محتجا بأنّ هذه الحروف يلزم منها الحكم بالرفع والنصب والجر، فيلزم أنْ تكون قائمة مقام الحركات الإعرابية، ولا يلزم لهذه الكلمات حروف إعراب كالأمثلة الخمسة، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج من ثلاثة أوجه:

أحدها: إنّ دلالة الشيء على الإعراب تحتاج إلى محل، فإنْ لم يكن له حرف إعراب، بقي الإعراب عرضا بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه.