وقوله: من لفظ أحداث الأسماء، رُبما أُخذ عليه أنه أضاف الأحداث إلى الأسماء، والأحداث للمسميات، لا للأسماء، وهذا الأخذ غير وارد عليه لوجهين:

الأول: أنّ المراد بأحداث الأسماء ما كان فيها عبارة عن الحدث، وهو المصدر، لأنه من بين الأسماء عبارة عن الحدث، وهو من باب إضافة النوع إلى الجنس.

والثاني: أنه أراد بالأسماء المسميات (1).

ـ وفي مسألة أصل الاشتقاق، قال أبو البقاء: وقد نصّ سيبويه على اشتقاق الفعل من المصدر (2). وعبارة أبي البقاء هنا، توحي بأنّه يتخذ من قول سيبويه حجة، في إثبات صحة ما يذهب إليه.

ـ وفي مسألة الوقف على المقصور، ذكر أبو البقاء الإجماع على الوقوف عليه بالألف، وذكر اختلاف النحاة في أصل هذه الألف، فمذهب سيبويه أنّ الألف في الرفع والجر لام الكلمة، لا بدل، وفي النصب هي بدل من التنوين، ثم ذكر مذهب السيرافي وجماعة، أنها لام الكلمة في الأحوال الثلاث، ثم ذكر مذهب المازني في أنها في الأحوال الثلاث بدل من التنوين، ثم قال: والمختار مذهب سيبويه (3).

ـ وفي مسألة إعراب الأسماء الستة، ذكر مذهب سيبويه في أنّ حروف المد فيها حروف إعراب، والإعراب مقدر عليها، ثم ذكر مذهب الأخفش، والجرمي، وقطرب، والمازني، والفارسي، والفراء، واختار مذهب سيبويه من بين هذه المذاهب، ودلل على صحته (4).

ـ وفي مسألة حقيقة حروف لتثنية والجمع، قال أبو البقاء: حروف المد في التثنية والجمع حروف إعراب عند سيبويه، ثم ذكر مذهب الأخفش، والمازني، والمبرد، بأنها ليست حروف إعراب، ومذهب الجرمي أنّ انقلاب الألف إلى الياء هو الإعراب، وقال قطرب والفراء: أنفسها إعراب، فانتقى أبو البقاء من بين هذه المذاهب مذهب سيبويه، ودلل على صحته (5).

ـ وقد علل سيبويه زيادة التنوين بأنها علامة على خفة الاسم وتمكنه، وقال الفراء: إنه فرق بين المنصرف وغير المنصرف، فيقول أبو البقاء: وهذا يرجع إلى قول سيبويه، غير أنّ العبارة