ـ أحدها: قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ (1)، فنصب (يوم) بـ (مصروف)، ومصروف: خبر ليس، وتقديم معمول الخبر كتقديم الخبر نفسه، لأنّ المعمول تابع للعامل، ولا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع، فإن قيل: في الآية وجوه خير مما ذكرتم:

ـ إحداها: إنّ يوم في موضع رفع، وبُني على الفتح لإضافته إلى الفعل.

ـ والثاني: نُقدّر أنه منصوب، لكن لا بمصروف، بل بفعل دلّ الكلام عليه، تقديره: يُلازمهم يوم يأتيهم، أو نحوه.

ـ والثالث: سلمنا أنه منصوب بمصروف، ولكن هو ظرف له، والظروف يُتساهل في نصبها، فلا يلزم من ذلك جواز النصب في غيرها.

والجواب: أمَّا الأول، فمن وجهين:

ـ أحدهما: أنه لو كان من هذا الموضع لكان مبتدأ، والجملة بعده خبر عنه، فيلزم من ذلك أنْ يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، فيكون الأصل: ليس مصروفا عنهم فيه، وحذف العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة.

ـ والثاني: أنّ يوم مُضاف إلى فعل مُعرب، والجيد في ذلك إعراب المضاف، وأمَّا نصبه بفعل مضمر، فلا حاجة إليه، مع عمل مصروف فيه، لأنّ الإضمار على خلاف القياس، أمَّا كونه ظرفا فليس بعلة؛ لجواز إعمال الخبر المتأخر فيه.

ـ والدليل الثاني: أنه فعل جاز تقديم منصوبه على مرفوعه، فجاز تقديمه عليه، مثل كان وأخواتها (2).

وهكذا يحشد أبو البقاء كل الوجوه، التي تُساعده على إثبات حجج البصريين، ويردّ كل الوجوه الأخرى المحتملة، التي قد يُعترض بها على صحة مذهبهم، وإنْ كان القائل بها بعض البصريين، لأنّ أبا البقاء يسير في فلك جمهورهم، وينقض حجج الخارجين على إجماعهم.