لقد نشأ أبو البقاء بعد تكامل طبقات النحاة البصريين والكوفيين وانتهائها، واختار المذهب البصري له إماما، فهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب، فهو يُنافح عنه ويذب، ولا يألو في ذلك جهدا، ويذهب مذهب سيبويه، ويغترف من معينه، ويتعبّد آراءه وأقواله، فلا يخفر لها ذمة، ولا ينقض لها عهدا، وينهج نهج البصريين، ويقتفي آثارهم، ويرى آراءهم، وأصولهم هي الراجحة في معظم الأحيان، كما أنّ الأسس التي يرجع إليها، والمصطلحات، والمسائل الخلافية، التي يستعملها كانت بصرية، ويكفي لدلالته على رجحان مذهب أهل البصرة أنْ يقدّم مذهبهم على مذهب الكوفيين، وأنْ يتبنّى هذا الذي قدّمه، وكأنه رأيه، ثم يحتج له، ويُدلل عليه، ويُزيل كل ما يُمكن أنْ يُعترض به عليه، ويرد مذهب الكوفيين، ويدحض حججهم وأدلتهم، كما أنه في بعض الأحيان يُطلق اسم المحققين على البصريين، ومن ذلك:

ـ قوله: الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يسوغ السكوت عليها عند المحققين (1).

ـ وقوله: وإنما قال المحققون: إنّ الكلام اسم للمصدر، وليس بمصدر حقيقة؛ لأنّ المصادر تُبنى على الأفعال (2).

ـ وقوله: وللاسم حدّ عند المحققين؛ لأنه لفظ يقع فيه اشتراك (3).

ـ وقوله: الحرف غير مجتمع من الحركات عند المحققين (4).

ـ وقوله: ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية عند المحققين (5).

ـ وقوله: اختلف النحويون في الصرف، فمذهب المحققين أنه التنوين وحده، وقال آخرون: هو الجر مع التنوين (6).

ـ وقوله: ومذهب المحققين أنّ ضمة الفاء في (الفُلك) إذا كان جمعا، غير الضمة التي في الواحد (7).

وغير ذلك كثير.

إنّ المسائل التي وافق فيها أبو البقاء البصريين هي معظم آرائه النحوية، وفيما يلي بعض الأمثلة التي تُبيّن موقفه من جمهور البصريين بعامة، سواء كان ذلك في المسائل الخلافية، أو التخريجات القرآنية:

ـ قال أبو البقاء: يجوز تقديم خبر ليس عليها عند جمهور البصريين، وحجتهم من أوجه: