في الاسم الواحد؛ لاستقلاله بنفسه (1)، والذين لم يجوّزوا ترخيم المضاف هم البصريون (2).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (3) قال: (عليكم) إغراء، وقال الكوفيون: هو إغراء، والمفعول مقدم، وهذا عندنا غير جائز، لأنّ (عليكم) وبابه عامل ضعيف، فليس له في التقدم تصرّف (4)، والذين منعوا تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها هم البصريون، كما تقدم (5).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (6) قال: امرأة: مرفوع بفعل محذوف، وقال الكوفيون: هو مبتدأ، وما بعده الخبر، وهذا عندنا خطأ، لأنّ حرف الشرط لا معنى له في الاسم، فهو مناقض للفعل (7). والذين قالوا: إنّ الاسم المرفوع بعد إنّ الشرطية، يرتفع بتقدير فعل هم البصريون (8).

ـ وقال في تقديم المستثنى على المستثنى منه: أجازه الكوفيون، واحتجوا بقول الشاعر (9):

وبَلْدَةٍ ليس بها طُوريُّ ... ولا خَلا الجِنَّ بها إِنْسِيُّ

وهذا عندنا ليس باستثناء، وإنما هو فعل، والجن مفعول، وإنسي فاعل (10)، والذين منعوا تقديم المستثنى هم البصريون (11).

هذا فضلا عن المواطن الكثيرة، التي ضعّف فيها رأي الكوفيين؛ إرضاء لنزعته البصرية.

موقفه من المذاهب النحويّة:

لقد قسم علماء العربية منذ القديم مذاهب النحاة إلى مذهبين، هما: المذهب البصري، والمذهب الكوفي، وقد تفرع عن المذهب البصري اتجاه، سيطرت على أصحابه فكرة الاستعانة بالمنطق، والاتساع في القياس، والاعتداد بعدم التعبد بآراء البصريين، وقد أطلق بعض المتأخرين على مريدي هذا الاتجاه اسم (مدرسة القياس) (12)، على أنّ المجموع الكلي من نحو أصحاب هذا الاتجاه لا يمكن أنْ يُشكِّل مذهبا نحويا، والمتتبع لِما ذكره أبو