كالاختلاف بين بصري وبصري، وبين كوفي وكوفي، وهذا الخلاف لا يصل إلى حدود الاختلاف بين البصريين والكوفيين، ويستطيع المطلع على ترجيحاته، التي أولاها لآراء البصريين، أن يقرر عن يقين ميله إلى جانبهم.

ولعله يكفي دلالة على ميله البصري أنه لم يؤيّد الكوفيين في كتاب (التبيين) إلاّ في مسألة واحدة، وكتاب التبيين هو أجلى ما يمثِّل نزعة أبي البقاء، وفوق هذا كله، كان أبو البقاء يصرح ببصريته، بحيث لا يشك باحث منصف في أنه ينحو منحى البصريين، ويذهب مذهبهم، ويقف معهم إذا ثار الحجاج، ومن ذلك:

ـ قال أبو البقاء: الاسم مشتق من السمو عندنا، وقال الكوفيون: هو من الوسم (1). والذين قالوا إنّ الاسم مشتق من السمو هم البصريون (2).

ـ وقال: فعل الأمر للمواجه مبني، وقال الكوفيون معرب بالجزم (3). واحتج للين قالوا بالبناء بقوله: لنا أنه لفظ يفرق بإعرابه بين معنى ومعنى، وقد يُشبه الاسم، فلم يكن معربا كالحرف ... الخ، والذين قالوا بالبناء هم البصريون (4).

ـ وقال: إذا كان معك فعلان، والمعمول فيه لفظ واحد، وصحّ عمل كل واحد منهما فيه، فأولاهما بالعمل الثاني، وقال الكوفيون: أولاهما الأول، ويُرجح القول الأول بقوله: لنا في المسألة السماع والقياس ... الخ (5). والذين قالوا بإعمال الثاني هم البصريون (6).

ـ وقال: اسم الفاعل، والصفة المشبهة به، إذا جريا على غير مَن هما له، وجب إبراز الضمير فيهما، وقال الكوفيون: لا يجب ذلك، ثم قال: وصورته قولك: هند زيد ضاربته هي، لا بدّ من هي عندنا، وعندهم لا يلزم (7). والذين قالوا بوجوب إبراز الضمير هم البصريون (8).

ـ وقال: إذا اجتمع في الكلام مفعول به صحيح، وظرف، وحرف جر، فالقائم مقام الفاعل هو المفعول الصحيح، وقال الكوفيون: يجوز أنْ يُقام الظرف، وحرف الجر مقامه. ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا أنّ المفعول الصحيح أشبه بالفاعل، فأُقيم مقامه لا غير (9). والذين قالوا بنيابة المفعول الصحيح هم البصريون (10).

ـ وقال: خبر إنّ مرفوع بها، كما أنّ اسمها منصوب بها، وقال الكوفيون: لا تعمل في الخبر. ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا فيه مسلكان:

أحدهما: نتعرض فيه لوجود المقتضي للعمل، ونفي المانع.

والثاني: نتعرض فيه لإبطال مذهبهم (11).

والذين قالوا إنّ خبر إنّ مرفوع بها، هم البصريون (12).

ـ وقال: إذا عطفت على اسم إنّ قبل الخبر، لم يجز فيه إلاّ النصب، وجوّز الكوفيون الرفع. ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا فيه أنّ الرفع في المعطوف لا بدّ له من رافع، ولا رافع هنا، فلا رفع (13).، والذين قالوا بالنصب هم البصريون (14).

ـ وقال: لا يجوز تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها، نحو دونك، وعليك، وقال الكوفيون: يجوز، ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا أنها أسماء جامدة، أُعملت بالمعنى، فلم يجز تقديم معمولها عليها كالمصدر (15).والذين منعوا تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها هم البصريون (16).

ـ وقال: إذا أُضيفت غير إلى متمكن، لم يجز بناؤها، وإذا أُضيفت إلى غير متمكن، جاز بناؤها وإعرابها، وقال الكوفيون: يجوز بناؤها مطلقا، ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا أنها اسم معرب قبل الإضافة، فبقيت على إعرابها بعد الإضافة، كسائر الأسماء المعربة (17). والذين قالوا بالرأي الأول هم البصريون (18).

ـ وقال: لا يجوز ترخيم الاسم المضاف، وقال الكوفيون: هو جائز، ثم يقول محتجا للرأي الأول: لنا أنّ الترخيم من أحكام أواخر الاسم، ولذلك لم يجز ترخيم المضاف، وإنما جاز