سنن واحد؛ لأنه إذا ثبت الحكم لعلة، اطّرد حكمها في الموضوع الذي امتنع فيه وجود العلة (1).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ (لا) فرع على إنّ، وإنّ فرع على كان، والفروع تنقص عن الأصول، فلذلك لا تقوى على الخبر، إذ كانت فرع فرع (2).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ الإسناد أعم من الإخبار، إذ كان يقع على الاستفهام والأمر، وغيرهما وليس الإخبار كذلك، بل هو مخصوص بما صحّ أن} يُقابل بالتصديق والتكذيب، فكل إخبار إسناد، وليس كل إسناد إخبار (3).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ لام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل غير ناصبة للفعل، با الناصب أنْ المضمرة (4).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ الكاف في 0 كذا) محتملة للحرفية والاسمية، فإذا قيل: له عندي كذا درهما، فكذا في موضع الصفة لمبتدأ محذوف، أي شيء كالعدد، أو الكاف: اسم مبتدأ: كـ (مثل)، فإذا جعلت الكاف حرفا، لم تحتج إلى أنْ تتعلق بشيء، لأنّ التركيب غيّر حكمها كما في كان، فإنها قبل أنْ تتقدم كانت متعلقة بمحذوف، وهي الآن غير متعلقة بشيء (5).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ (أفٍ) اسم لفعل ماضٍ، أي كرهت وتضجرتُ (6)، والمشهور أنه اسم لفعل مضارع، أي: أتضجرُ، وقيل: اسم لفعل الأمر (7).

ـ وقال أبو البقاء: جاء في الشعر (لولاي) و (لولاك)، فقال معظم البصريين: الياء والكاف في موضع جر، وقال الأخفش والكوفيون: في موضع رفع، وقال أبو البقاء:

أحدهما: أنْ لا يكون للضمير موضع، لتعذر العامل، وإذا لم يكن عامل، لم يكن عمل، وغير ممتنع أنْ يكون الضمير لا موضع له كالفعل.

والثاني: وممكن أنْ يُقال: موضعه نصب، لأنه من ضمائر المنصوب، ولا يلزم من ذلك أنْ يكون له عامل مخصوص (8).