ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ (إنّ) دخلت على الكلام للتوكيد؛ عوضا عن تكرير الجملة، وفي ذلك اختصار تام، مع حصول الغرض من التوكيد، فإنْ دخلت اللام في خبرها كان آكد، وصارت إذَ واللام عوضا من ذكر الجملة ثلاث مرات (1).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ تقديم المنصوب على نِعْم، وبئس، وعسى، وفعل التعجب، غير جائز (2).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ الثقل والخفة يُعرفان عن طريق المعنى، لا من طريق اللفظ، فالخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه، والثقيل ما كثر ذلك فيه، فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد، ولا يلزمه غيره في تحقيق معناه، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره، ومعنى ثقل الفعل أنّ مدلولاته ولوازمه كثيرة، فمدلولاته الحدث والزمان، ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك (3).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ المجاورة توجب كثيرا من أحكام الأول للثاني، والثاني للأول، فقد أجرت العرب كثيرا من أحكام المجاورة على المجاور له، حتى في أشياء يخالف فيها الثاني الأول في المعنى (4).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ العرب خصّوا الإعراب بالرفع والنصب والجر والجزم، لأنّ الرفع ضمة مخصوصة، وكذلك الجر والجزم، وحركة البناء مطلقة (الضم والفتح والكسر والوقف)، والواحد المخصوص من الجنس لا يُسمّى باسم الجنس، كالواحد من الآدميين، إذا أردت تعريفه علّقت عليه علما، كزيد وعمرو، ولا تُسميه رجلا؛ لاشتراك الجنس في ذلك، فضمة الإعراب كالشخص المخصوص، وضمة البناء كالواحد المطلق (5).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ الحركة المنقولة في الوقف نحو: هذا بَكُرْ، ومررت بِبَكِرْ، ليست حركة الإعراب، لأنّ الإعراب لا يكون قبل الطرف، وإنما المراد أنّ هذه الحركة مثل عركة الإعراب (6).

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ الواو في مضارع (وعد) و (وزن) حذفت منه لوقوعها بين ياء وكسرة، نحو: (يَعد) ثم حُذِفتْ من بقية حروف المضارعة مع عدم العلة، ليكون الباب على