ـ جوّز أبو البقاء وقوع الجملة الاسمية بدلا (1) في مثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ (2)، فأجاز أنْ تكون الجملة الاسمية ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ بدلا من ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ اسم الفاعل إذا وُصِف، لم يعمل في الاختيار (3)، ولذلك منع أنْ يكون (يبتغون) نعتا لـ (آمِّين) في قوله تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا﴾ (4) وسبب المنع عائد إلى أنّ شرط النعت أنْ يسبق المفعول، وهنا (يبتغون) متأخر، فانتفى الشرط، والأصل في مثل هذه الحال أنْ تكون جملة (يبتغون) في محل نصب حالا.

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ أحرف المضارعة لا تُحذف (5)، ولذلك جوّز أن يكون (تولَّوا) ماضيا في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (6)، وأبو البقاء هنا يُخالف قاعدة معروفة، وهي أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف أوّلا أو ثانيا، فكونه ثانيا أولى، أي أنّ التاء المحذوفة ليست تاء المضارعة، لأنّ تقدير الفعل تتولوا، فلما اعتبر أبو البقاء أنّ كون (تَوَلَّوا) فعلا مضارعا يضعُف، دلّ على أنه يعتبر حذف الأولى أولى، وهو خلاف المعروف.

ـ جوَّز أبو البقاء زيادة (يكون) بلفظ المضارع (7)، وجعل منه قول الشاعر (8):

كَأَنَّ سَبيئة مِن بَيتِ رَأسٍ ... يَكونُ مِزاجها عَسَلٌ وَماءُ

ومسوغ زيادة يكون في هذا البيت أنّ الروي مرفوع، ولو كانت يكون غير زائدة، لأدى ذلك إلى جعل الروي منصوبا، وقد جعلها الشاعر زائدة، ليتجنب نصب الروي.

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ القول يُطلق على اللفظ المهمل أيضا (9)، وجزم بذلك، وما عليه النحاة أنه اللفظ الدال على معنى.

ـ ذهب أبو البقاء إلى أنّ تمييز كم الخبرية بالجمع شاذ (10)، فإذا قلت: كم رجالٍ، كأنك قلت: كم جماعةٍ من الرجال، وما عليه النحاة أنّ تمييزها يكزن مفردا أو جمعا.