ـ يُصدِّر المسألة بذكر رأي البصريين ـ في الغالب ـ ويدعيه لنفسه؛ جاعلا منه قاعدة عامة، ومسلمة لا جدال فيها.

ـ يذكر رأي الفريق الآخر، على وجه الإجمال كذلك.

ـ يُفصِّل احتجاج البصريين؛ مدللا على صحة رأيهم، راداً كل توهم قد يوهن رأيهم، ومضمنا ذلك الرد على الكوفيين في الغالب.

ـ يُجيب على احتجاج الكوفيين، مبطلا أدلتهم، وموهنا آراءهم.

إنّ ترتيب هذه الخطوات يدعونا إلى القول: إنّ أبا البقاء كان مطلعا على كتاب الإنصاف لابن الأنباري، وقد استفاد من ترتيبه في تناول المسائل الخلافية، غير أنّه قدّم رأي البصريين ـ وهو رأيه ـ على رأي الكوفيين، ومن ثَمّ فصّل حجج البصريين، قبل أنْ يرد على حجج الكوفيين، ففي الوقت الذي جعل فيه ابن الأنباري قول الكوفيين فبل قول البصريين، عكس أبو البقاء القضية، فقدّم ما أخّره ابن الأنباري، وأخّر ما قدمه.

إنّ منهج أبي البقاء يطّرد في جميع المسائل التي يكون الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين، أمَّا المسائل التي يكون الخلاف فيها بين نحاة المذهب الواحد، أو بين النحاة بعامة، فإنّ أبا البقاء يَعْدل عن هذا النهج، فقد لا يكون لتقديم الرأي أيّة أفضلية، غير أنّ السمة الغالبة عليه هي المنهج الذي رسمنا حدوده.

وأبو البقاء حين يردّ على الكوفيين فإنه يستخدم أصول البصريين ومقاييسهم، وكتابه حافل بقواعد أصولية عامة، هذا فضلا عن المسائل الكثيرة، التي يسوق إليها الاستطراد، ولكنه لا يذكر كل ما يحضره من حجج البصريين وشواهدهم، فشواهده أقل من شواهد ابن الأنباري، وهو يكتفي بالشاهد أو الشاهدين (1)، في الوقت الذي حشد فيه ابن الأنباري الشواهد حشدا، وسواء كانت شواهده شعرية أم قرآنية، وفي بعض المسائل يذكر أبو البقاء حججا أخرى، غير تلك التي احتج بها ابن الأنباري (2).

وعلى العموم فإن كتاب أبي البقاء أخصر من كتاب ابن الأنباري، وشواهده واحتجاجاته أقل من شواهد ابن الأنباري واحتجاجاته.

ونظرة أبي البقاء إلى الشواهد الشعرية هي نظرة جمهور البصريين، فهو لا يحتج بالشعر الذي لا يُعرف قائله (3)، أمَّا الشعر الذي احتج به الكوفيون، ولم يُناسب وجهة نظر أبي البقاء،