نحاة المذهبين، وقد أيّد أبو البقاء رأي البصريين في خمس وخمسين مسألة من هذه المسائل، ولم يؤيّد الكوفيين إلاّ في مسألة واحدة.

إنّ تأييد أبي البقاء للكوفيين في مسألة (اللام الأولى في لعل) (1) لم يجعله يحيد عن موقفه من مهاجمة الكوفيين، ورد حججهم، فقد ذكر حجج البصريين، ودافع عنهم، ثم ذكر حجج الكوفيين ونقضها، وجاء تأييده للكوفيين عند نطقه الأخير بالحكم على المسألة، إذ قال:

(والصحيح عندي أنّ لعاّ وعلّ لغتان، لا يُحكَم في إحداهما بالزيادة، ولا في الأخرى بالحذف) (2).

فوافق اجتهاده في هذه المسألة اجتهاد الكوفيين، ولم يأت تأييده للكوفيين صريحا، بل جاء مفهوما من سياق الكلام، على حين ذكر ابن الأنباري تأييده للكوفيين في هذه المسألة بشكل صريح، لا لبس فيه، إذ قال: (والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون) (3).

إنّ أبا البقاء في كتاب التبيين لم يقف وقفة الحكم المحايد، بل جاءت آراؤه واجتهاداته نابعة من نزعته وميوله واتجاهاته النحوية، لذا فإنه لا يمكننا أنْ نحكم على هذا الكتاب أنه ينطق بالحق في الخلاف بين البصريين والكوفيين، وإنما هو كتاب يُدافع عن وجهات النظر التي قال بها البصريون بعامة، وأبو البقاء العكبري بخاصة، ويردّ حجج الخصوم وآراءهم، ونظن ظنا مسامتا لليقين أنّ أبا البقاء العكبري، الذي خلا كتابه من مقدمة، يشرح لنا فيها مذهبه، وموقفه من مسائل الخلاف، لم يزعم أنه نصّب نفسه حكما عدلا بين الفريقين، يحكم بينهما على سبيل الإنصاف، لا التعصب والإسراف، كما قال بذلك ابن الأنباري (4).

نسبة أبي البقاء إلى المذاهب النحوية:

لم ينسب أحد من أصحاب التراجم والطبقات ـ فيما نعلم ـ أبا البقاء إلى أيٍّ من المذاهب النحوية المعروفة في عصره، ولكن بعض المُحدَثين نسبوه إلى المذهب الكوفي، وبعضهم نسبه إلى ما يُسمّى بالمذهب البغدادي، ولم يعدم من العلماء مَن نظر نظرة ثاقبة في مؤلفاته، فنسبه إلى المذهب البصري.

فأيُّ المذاهب مذهبه؟ وما الشبهات التي دفعت إلى هذا الخلط والاضطراب؟