إنّ الكلام مشتق من الكَلْم، والكلم هو الجرح، والجامع بينهما التأثير، والكلمة كذلك، وهي مُأثِّرة إذا كانت تدل على معنى، وهي جزء الجملة، والجزء يُشارك الكل في حقيقة وضعه، ألا ترى أنّ الحق يثبت بشاهدين مثلا، وكل واحد منهما شاهد حقيقة، وإثبات الحق بهما، لا ينفي كون كل واحد منهما شاهدا، كذلك هاهنا (1).

ـ وقال في مسألة (عِلَّة الإعراب):

إنّ الأسماء المشتركة على خلاف الأصل، ومثل ذلك وقع في الشريعة، فإنّ الأخ من الأبوين، يُسقِط الأخ من الأب، وهو أحد المعاني التي يحتملها هذا الفصل، وذلك أنّ القياس لا يمنع أنْ يشترك الجميع في الميراث، من غير تخصيص لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب، والانتساب إلى الأم في هذا المعنى ساقط، ويجوز أنْ يكون للأخ من الأبوين ثلثان، وللأخ من الأب الثلث؛ عملا بالقرابتين، ويجوز إسقاط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين، لرجحان النسب إلى الأب والأم، وهذا الذي تقرر في الشرع، وهو عمل بأحد المعاني، كذلك هاهنا (2).

ـ وقال في مسألة (الوقف على المقصور المنوّن):

الأصل أنّ الحكم لا يُعلل بعلتين، فإذا ثبت الحكم في الابتداء بعلة، ثم زالت العلة، وزوال حكمها كان لتعليل الحكم بعلتين، ومثل ذلك العدّة عن النكاح، تُعلل براءة الرحم، ثم يثبت في موقع يستحيل فيه شغل الرحم (3).

هذه بعض أمثلة تُؤكِّد تأثر أبي البقاء بأساليب الفقهاء، واصطناع حججهم وأقيستهم في تعليل مسائل الخلاف الفقهي.

ميل أبي البقاء النحوي:

إنّ الوقوف على ميل أبي البقاء النحوي، يمكن أنْ نجليه بوضوح، من خلال موقفه من مسائل الخلاف في كتاب التبيين، وهذا يتأتّى ببحث القضيتين التاليتين:

ـ كتاب التبيين بين البصريين والكوفيين.

ـ نسبة أبي البقاء إلى المذاهب النحوية.

كتاب التبيين بين البصريين والكوفيين:

إنّ المطبوع من كتاب التبيين يشتمل على ست وخمسين مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، أمَّا بقية المسائل، وعددها تسع وعشرون مسألة، فليس الخلاف فيها بين