بالماهية ما يُقال قي جواب: ما هو؟ واحترزوا بقولهم: كمال الماهية، مِن أنّ بعض ما يدل على الحقيقة، قد يحصل من طريق الملازمة، لا من طريق المقابلة، مثاله أنْ تقول: حدّ الإنسان، هو الناطق، فلفظ الحد يكشف عن حقيقة النطق، ولا يدل على جنس المحدود، وإنْ كان لا ناطق إلاّ الإنسان، ولكن ذلك معلوم من جهة الملازمة، لا من جهة دلالة اللفظ، ومثاله في النحو قولهم: المصدر يدل على زمان مجهول، وليس كذلك، فإن لفظ المصدر لا يدل على زمان البتة، وإنما الزمان من ملازماته، فلا يدخل في حدّه، ولو دخل ذلك في الحد لوجب أنْ يقال: الرجل والفرس يدلان على الزمان والمكان، إذ لا يتصور انفكاكه عنهما، ولكن لمّت لم يكن اللفظ دالا عليهما، لم يدخلا في حدّه، وقال قوم: حد الحد، هو عبارة عن جملة ما فرّقه التفصيل، وقال آخرون: حد الحد، ما اطّرد وانعكس، وهذا صحيح؛ لأنّ الحد كاشف عن حقيقة الشيء، فاطراده يُثبت حقيقته أينما وُجدت، وانعكاسه ينفيهما حيثما فُقدت، وهذا هو التحقيق، بخلاف العلامة، فإنّ العلامة تطّرد وتنعكس، ألا ترى أنّ كل اسم دخل عليه حرف الجر والتنوين وما أشبههما أنّى وُجد، حُكِم بكون اللفظ اسما، ولا ينبغي كونه اسما بامتناع حرف الجر، ولا بامتناع التنوين ونحوهما، وإذ قد بانت حقيقة الحد، فنشرع في تحقيق ما ذكر من الحدود، وإفساد الفاسد منها (1).

لقد ناقش أبو البقاء مفهوم الحد عند العلماء، وبعد أنْ وضّح هذا المفهوم، شرع في مناقشة الحدود التي رسمها النحاة، فأيّد منها ما جرى مجرى الصواب، وفق الإطار الذي رسمه، وأشار إلى الفاسد، الذي لم يجر على سنن هذا الفهم، ومن هنا فإنّ الحد عند أبي البقاء، هو ما أنبأ عن حقيقة المحدود (2)، وهو الذي يجمع الحقيقة، وما كان حكمه حكم الحقيقة (3)، وأمَّا الحد الذي يعتمد على النفي، فإنه لا يدل على الحقيقة، فلا يُسمّى حدا عنده، ومثال ذلك إذا قلت: إنّ الأعمى هو غير البصير، فهذا ليس بحد، وذلك لأنه نفي محض، والنفي لا يدل على الحقيقة.

إنّ مناقشة أب البقاء للحدود التي وضعها النحاة، تنم عن فهم واضح لطبيعة الحد وحقيقته، وهذا الفهم هو الذي دفع النحاة المتأخرين إلى الاستئناس برأيه في الحدود، وترجيح أقواله فيها، كما أنّ مناقشته للحدود تنم عن اعتداد بالمنطق، وتمسك بأساليب الفقهاء.