الأصل في العمل للأفعال، وإنما يُقام الحرف مقامها، إذا كان فيه معنى الفعل، أو شبهه، ولولا ليست كذلك (1).

ـ وفي باب الإعراب، قال:

الأصل في علامات الإعراب الحركات، دون الحروف، لثلاثة أوجه

أحدُها: أنَّ الإعراب دالٌّ على معنى عارض في الكلمة، فكانت علامته حركة عارضة في الكلمة، لما بينهما من التناسب.

والثانى: أنَّ الحركة أيسر من الحرف، وهي كافية في الدلالة على الإعراب، وإذا حصل الغرض بالأخصر، لم يصر إلى غيره.

والثالث: أنَّ الحرف من جملة الصيغة الداَّلة على معنى الكلمة اللازم لها، فلو جُعل الحرف دليلاً على الإعراب، لأَّدى ذلك إلى أنْ يدلَّ الشيء الواحد على معنيَيْن، وفي ذلك اشتراك، والأصل أنْ يُخصَّ كلُّ معنى بدليل (2).

ـ وفي باب البناء قال:

والأصل في البناء السكون لوجهين:

أحدهما: أنَّه ضدُّ الإعراب والإعراب يكون بالحركات فضدَّه يكون بالسكون.

والثاني: أنَّ الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليها ولا حاجة إلى الحركة في المبنيّ إذ لا تدل على معنى (3).

ـ وفي باب حروف العطف، قال في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ (4):

فيه إشكال، وهو أنه قال مع (أو): بهما، والأصل يقتضي به، لأنّ أو لأحد الشيئين (5).

ـ وفي باب النون الثقيلة والخفيفة قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِّ﴾ (6):

هو في الأصل مجزوم بالنهي مُعرب، فلمّا دخلت النون بُني، كما بُني بقية الأفعال (7).

ـ وفي قول الشنفرى:

فَلَم يَكُ إِلّا نَبأَةً ثُمَّ هَوَّمَت ... فَقُلنا قَطاةٌ ريعَ أَم رِيَعَ أَجدَلُ