قال: الأصل في (لم يك) لم يكن، إلاّ أنّ النون حُذفت تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، وإثبات النون جائز، ولا يجوز مثل ذلك في يصون، ويهون، ونحزهما، لأنّ ذلك لا يكثر ككثرة كان، ولم يُسمع حذف النون في غير يكن البتة (1).

في هذه الأمثلة وغيرها، يُشير أبو البقاء إلى أنّ هناك أصلا لهذه القضايا والمسائل، وأنها قد تخرج إلى حال أخرى، أو حكم آخر، إذا اقتضى الأمر ذلك، مع وجود الدليل، الذي يسوغ الخروج على الأصل، فإنْ لم يكن ثمة دليل أو موجب، فإنّ البقاء على الأصل أولى عند أبي البقاء.