رابعا ـ الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة المصاحبة، أو استمرار الصحبة، أمَّا في الاصطلاح فقد عرّفه الشوكاني بقوله: بقاء الأمر، ما لم يوجد ما يغيره (1)، وعرّفه ابن القيّم بأنه: استدامة ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيا، أي بقاء الحكم؛ نفيا وإثباتا؛ حتى يقوم دليل على تغيُّر الحال (2).

وقد اختلف النحاة، ومن قبلهم الفقهاء، في الأخذ به دليلا من أدلة النحو، فابن جني جعل أصول النحو ثلاثة: السماع، والإجماع، والقياس، واسقط الاستصحاب، أمَّا ابن الأنباري فقد أسقط الإجماع، وزاد الاستصحاب، وجعل السيوطي أصول النحو أربعة: السماع، والإجماع، والقياس، والاستصحاب (3).

والاستصحاب، أو استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة عند ابن الأنباري، والمراد به عنده: (استصحاب حال الأصل في الأسماء، وهو الإعراب، واستصحاب حال الأصل في الأفعال، وهو البناء؛ حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء، ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب) (4).

وعلى الرغم من أنّّ الاستصحاب من الأدلة المعتبرة عند ابن الأنباري، غير أنه لا يُعدّ من الأدلة القوية عنده، فهو يقول: (واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وُجِد هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم، مع وجود دليل البناء من شبه الحرف، أو تضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك به في بنا الفعل، مع وجود دليل الإعراب، من مضارعة الاسم، وعلى هذا ما جاء من هذا النحو) (5).

والاستصحاب مبني على غلبة الظن باستمرار الحال، وهو يعتمد المعقول، دون المنقول، شأنه في ذلك شأن القياس، والمتتبع لكتب أبي البقاء يتضح له أنّ المسائل التي استدل فيها بالأصل كثيرة جدا، يصعب حصرها، فقد اعتمد عليه في كثير مما أورده من حجج، يؤيد بها رأيه، ورأي أصحابه البصريين، وينقض رأي الكوفيين، شريطة ألاّ يُعارضه سماع أو قياس، ومن الأمثلة على ذلك: