ـ وفي مسألة الاختلاف في رافع المبتدأ والخبر، نقل أبو البركات عن البصريين قولهم:

وإذا كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء (1).

أمَّا أبو البقاء فقد جعل المسألة مسألتين، مسألة رافع المبتدأ (2)، ومسألة رافع الخبر (3)، ولم يذكر الاحتجاج بالإجماع في المسألتين.

ـ وفي مسألة الخلاف في نعم وبئس، أفعلان هما أم اسمان؟ نقل ابن الأنباري عن البصريين قولهم: أجمعنا على أنّ الجمل لا تنادى، وأجمعنا على أنّ (نعم الرجل) جملة، وإنْ وقع الخلاف في نعم، هل هي اسم أو فعل؟ وإذا امتنع للإجماع قولنا: يا زيد منطلق، فكذلك ... يجب أن يمتنع يا نعم الرجل، إلاّ على تقدير حذف المنادى (4).

أمَّا أبو البقاء فإنّ احتجاجه على دليل الكوفيين بدخول حرف النداء على نعم وبئس، لا يختلف كثيرا عن احتجاج أبي البركات الأنباري، غير أنه لم يذكر لفظ الإجماع في احتجاجه، فهو يقول: والدليل على فصل النداء من وجهين:

الأوَّل: أنه غير دليل على ما ادّعوا؛ لأنّ حكم حرف النداء أنْ يدخل على المفرد، أو المضاف، أو ما شابهه، وأمَّا على الجمل فلا، و (نعم الرجل) عندهم جملة، ألا ترى أنك لا تقول: يا زيدُ منطلقٌ.

والثاني: أنّ دخول (يا) على هذا الفعل لها تأويلان:

أحدهما: أنْ تكون (يا) دخلت للتنبيه، ولا يُحتاج إلى منادى، كما أنّ (يا) تدخل كذلك.

والثاني: أنْ يكون حُذِف المنادى، وهو مراد (5).

وهناك أمثلة كثيرة أخرى من هذا القبيل (6)، عزفنا عن ذكرها خوف الإطالة.