وهذا يعني إجماع البصريين والكوفيين على امتناع تقديم خبر ما دام على (ما).

ـ وفي مسألة تقديم خبر ليس عليها، قال في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ (1):

إنّ (يوم) مضاف إلى فعل مُعرب، والجيد في مثل ذلك إعراب المضاف، ولم يقرأ أحد من القرّاء (يوم) بالرفع، بخلاف قوله تعالى (2): ﴿يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ﴾ (3).

ـ وفي مسألة حَدّ الفعل، قال في ليس:

وقال الأكثرون: هي فعل لفظي، بدليل اتصال علامات الأفعال بها، كتاء التأنيث، وضمائر الرفع، وإنما اقتُصِر بها على بناء واحد، لأنها تنفي ما في الحال لا غير، فهي كفعل التعجب، وحبذا (4).

ـ وفي مسألة حقيقة الإعراب، قال:

ذهب أكثر النحويين إلى أنّ الإعراب معنى، يدلّ اللفظ عليه (5).

هذه أمثلة على الاحتجاج بالإجماع عند أبي البقاء، استقصيناها في خمسة من كتبه (6)، ... وهي تمثل نسبة يسيرة، إذا ما قيست باحتجاج أبي البقاء بكل من السماع والقياس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كثيرا من المسائل، التي احتج فيها أبو البركات الأنباري بهذا الأصل، لم يفعل فيها أبو البقاء الشيء ذاته، فنجد الاحتجاج عند ابن الأنباري بالإجماع، ولا نجده عند أبي البقاء، وهذا يدل على تجديد أبي البقاء في هذا المجال، ومن ذلك:

ـ في مسألة الاختلاف في إعراب الأسماء الستة، نقل أبو البركات عن الكوفيين دليلهم على أنها معربة من مكانين، قولهم:

أجمعنا على أن هذه الحركات، التي هي الضمة والفتحة والكسرة، تكون إعرابا لهذه الأسماء في حال الإفراد، نحو قولك: هذا أبٌ لك، ورأيت أباً لك، ومررت بأبٍ لك، وما أشبه ذلك (7).

أمَّا أبو البقاء العكبري، فقد نسب القول بإعرابها من مكانين إلى الفراء، من دون الكوفيين (8)، ولم يذكر في هذه المسألة الاحتجاج بالإجماع، كما فعل ابن الأنباري.