غير اسم مُعرب قبل الإضافة، فبقيت على إعرابها بعد الإضافة، كسائر الأسماء المعربة، بيانه أنك إذا قلت: جاءني غيرُ زيد، ومررت بغيرِ زيدٍ، فغير هنا معربة بلا خلاف (1).

ـ وفي مسألة سوى، قال:

إنها وقعت ظرفا بلا خلاف (2).

والحقيقة أنّ القول بأنّ سوى لا تكون إلاّ ظرفا، هو كلام البصريين (3)، أمَّا الكوفيون فقد قالوا: إنها تكون اسما، وتكون ظرفا (4)، وأكثر ما تقع ظرفا عند أبي البقاء، وتقع غير ظرف (5)، فهو يقول: إنها قد وقعت ظرفا بلا خلاف، فإمَّا أنْ يكون ذلك وضعها، واستعمالها في غيره مجازا، أو بالعكس، أو هي في كل ذلك حقيقة.

لا وجه إلى الثاني، إذ لا قائل به، ولا وجه إلى الثالث، لأنه يؤدي إلى الاشتراك، والأصل عدمه، فتعيّن الأوَّل (6).

ـ وفي مسألة العامل في الاسم المرفوع بعد الظرف والجار والمجرور، قال:

اتفقوا على مثل قولك: في الدار زيدٌ قائمٌ، أنّ (زيد) مبتدأ، و (قائم) خبره، والخبر عندنا ـ يعني البصريين ـ مرفوع بالابتداء، وعندهم ـ يعني الكوفيين ـ بالمبتدأ، فحينئذ بطل عمل الظرف، وتعلق بقائم، الذي هو الخبر، ولو جرى مجرى الفعل، لم يكن كذلك (7).

ـ وفي مسألة ليس بين الفعلية والحرفية، قال:

ليس قائمة بنفسها، وليست اسما بالاتفاق، وأمَّا (هاء) في اسم الفعل، فإنها اسم بالاتفاق، وليس ليست اسما عند أحد، وإنما جاءت العلامات في (هاءَ) و (هاءِ) و (هاءُ) على جهة التشبيه بالفعل، وإذا بَعُدَ هذا اللفظ ـ يعني هاء ـ من فعل الأمر، ومن بقية الأفعال، وكان اسما، لم يُناقض به في باب ليس (8).

ـ وفي مسألة تقديم خبر ما زال وأخواتها على (ما)، قال:

لا يجوز تقديم خبر ما زال وأخواتها مما في أوله (ما) على (ما)، ووافق الكوفيون على امتناع ذلك في (ما دام) (9).