ـ في قول العرب: لم أُبَلِهِ، قال: أجمع النحويون على أنّ أصل (لم أُبَلِهِ): لم أُبالي، فحيث حذف حرف الجزم (الياء) بقي لم أُبال، فلما جاء كثيرا في كلام العرب على (فُعال)، لم يعتدوا بحذف الياء، ثم حذفوا الكسرة من اللام، فسكنت اللام، والألف قبلها ساكن، فحذف الألف لالتقاء الساكنين، فبقي لم أُبَل، ثم عوض اللام كسرة، وألحقوا هاء السكت؛ لتخرج حركة اللام من الخفاء إلى الإبانة، فقالوا: لم أُبَلِهِ (1).

ـ في مسألة التنازع، قال:

والنحويون مجمعون على أنّ الفعل إذا جرى على غير مَن هو له، أبرز ضمير يعود إليه، وما يستدل البصريون به، قوله سبحانه وتعالى: ﴿آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ (2)، ولو لم يكن إعمال الثاني، لكان الواجب فيه: آتوني قطرا أفرغه عليه (3).

ـ في مسألة نعم وبئس، قال:

إنّ نعم ليس حرفا بالإجماع (4).

ـ وفي الاسم الواقع بعد لولا مبتدأ، قال:

خبره محذوف عند الجمهور (5).

ـ وفي مسألة الكلام والكلمة، قال:

اللفظة المفردة نحو (زيد) وحده، و (من) ونحو ذلك لا تسمى كلاما، بل كلمة، هذا قول الجمهور (6).

ـ وفي مسألة متعلق الظرف الواقع خبرا، قال:

الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ، مقدر بالجملة عند الجمهور (7).

ـ في مسألة رافع خبر لا النافية للجنس، قال:

إنّ (لا) عامل ضعيف، إذ كان فرعُ فرعِ فرعٍ (8)، وليس عمله بلازم، ولا هو أصل بنفسه، فعند ذلك لا يقوى على العمل في الخبر، ونظير ذلك إنْ الشرطية، فإنها لا تعمل في الجواب عند جمهور النحويين (9).