ولا يعني أبو البقاء بقوله: (أجمعنا) إجماع طائفة من الطائفتين، بل يعني إجماع البصريين والكوفيين معا، وذلك لأنّ الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فالمحذوف لامه، ومن الوسم عند الكوفيين، فالمحذوف فاؤه.

ـ وفي حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ الأقْرَحُ الأرْثَمُ المُحَجِّلُ ثَلاث﴾ (1)، بجر ثلاث، قال: والصواب أنْ يُرفع، فيكون التقدير: المحجل ثلاثٌ منه، وثلاث مرفوع بالمحجل، ولا يجوز جره، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة، ولو كان: المحجل الثلاث، لجاز الجر (2).

ـ في مسألة حد الاسم الصحيح، قال:

والنفي لا يدل على الحقيقة، وإنما يحصل العلم به من طريق الملازمة، كقولك في الأعمى: ما ليس ببصير، أو هو غير البصير، وهذا ليس بحد إجماعا (3).

ـ في مسألة الوقف على المقصور المنوَّن، قال:

إذا وقفتَ على المقصور، وقفتَ بالألف إجماعا، كقولك: هذه عصا، ورأيت عصا، ومررن بعصا (4).

ـ في مسألة العامل في الاسم المرفوع بعد الظرف، والجار والمجرور، قال:

إنّ الظرف لو كان عاملا، لم يتصل به ضمير الاسم إذا تقدّم، وقد جاز ذلك إجماعا، كقولك: في داره زيد، ولو كان هو العامل، لكان إضمارا قبل الذكر؛ لفظا وتقديرا (5).

ـ في مسألة تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ، قال:

خبر المبتدأ إذا كان اسم فاعل، أو صفة مشبهة، ولم يعمل في الظاهر، كان فيه ضمير إجماعا (6).

ـ في مسألة الاسم الواقع بعد لولا، قال:

الإجماع منعقد على أنّ معنى الحرف في غيره، كعمل ما له معنى في نفسه، ووجب أنْ يُقتصر به على إثبات المعنى في غيره (7).