ثالثا ـ الإجماع.

ويُقصد به إجماع نحاة المصرين: البصرة والكوفة (1)، والإجماع من أصول النحو المعتبرة، ويرى أغلب النحاة أنّ الخروج عليه غير جائز، غير أنّ ابن جني أباح الخروج على الإجماع، بشرط ألاّ يكون مخالف المنصوص، ولا المقيس على المنصوص (2).

وعلى الرغم من أنّ ابن الأنباري لم يذكر الإجماع في كتابه لمع الأدلة، بين أصول النحو، غير أنه أكثر في كتابه الإنصاف من كر مسائل أجمع عليها نحاة البصرة والكوفة، واتخذ من الإجماع سندا رَكَنَ إليه في ردّ حجج الكوفيين، وتأييد آراء البصريين (3).

والإجماع كالسماع، يعتمد المنقول عن العرب والنحاة، وإنّ المتتبع لكتب أبي البقاء عامة، وكتاب التبيين خاصة، يجد الإجماع دليلا من أدلة أبي البقاء في الاحتجاج لِما يُقرره من أحكام نحوية، ومستندا يستند إليه في ردّ آراء المعارضين والمخالفين، غير أنّ هذا الأصل عند أبي البقاء لا يصل إلى درجة السماع والقياس، وربما لأنّ دعوى الإجماع في مسائل النحو، لدى كثير من النحاة، غير مُسلّم بها، وأنها بحاجة إلى الإثبات والدليل.

وتتعدد صور الإجماع عند أبي البقاء، وتتوزع على مجموعة من العبارات، وإنْ كان أكثرها استعمالا الفعل (أجمع) ومشتقاته، كما يُردد بعض العبارات التي يُستشف منها معنى الإجماع، كقوله: الجمهور، وبلا خلاف، وبالاتفاق، وقال البصريون ووافقهم الكوفيون، ولم يقرأ أحد من القرّاء ... ، وقد يأخذ الإجماع شكلا آخر، إذ يستعمل أبو البقاء ألفاظا تدل على الكثرة، فيقول: قال الأكثرون، وقال أكثر النحويين، والأمثلة التالية تُعطي فكرة واضحة عن الإجماع عند أبي البقاء:

ـ في مسألة اشتقاق الاسم، قال أبو البقاء:

أجمعنا على أنّ المحذوف قد عُوِّض منه في أوّله، فوجب أنْ يكون المحذوف من آخره (4).