هذه بعض تعليلات أبي البقاء، وهي غيض من فيض، ولم يكتف أبو البقاء بذكر العلل، وإنما نراه في بعض المواطن يذكر تعليلات النحاة، ويُمايز بينها، فيقوّي بعضها ويُضعِّف الآخر، ومن ذلك:

ـ ما ذكره في علة جعل الإعراب آخر الكلمة:

قال: اختلف النحاة في علة جعل الإعراب آخر الكلمة.

فقال بعضهم: إنما كان لأنّ الإعراب دال على معنى عارض في الكلمة، فيجب أنْ يستوفي الصيغة الموضوعة لمعناها اللازم، ثم يُؤتى بعد ذلك بالعارض، كتاء التأنيث، وحرف النسب.

وقال آخرون: إنما جُعِل أخيرا، لأنّ الإعراب يثبت في الوصل، دون الوقف.

وقال قطرب: إنما جُعل أخيرا لتعذر جعله وسطا، إذ لو كان وسطا لاختلطت الأبنية، وربما أفضى إلى الجمع بين ساكنين، أو الابتداء بالساكن.

وكل ذلك خطأ، لا يوجد مثله فيما إذا جُعل أخيرا.

والمذهب الأوَّل، لأنّ كثيرا من المعاني العارضة تدخل في أوَّل الكلمة ووسطها، قبل استيفاء الصيغة، نحو الجمع والتصغير، وهو معنى عارض.

وبعد أنْ ذكر أبو البقاء علل النحاة هذه قال:

والجواب أنّ العلل المذكورة كلها صحيحة، وأمتنها عند النظر الصحيح هو الأول، وأمَّا ما نقض به من التصغير والجمع، فلا يصح لوجهين:

أحدهما: أنّ التصغير والجمع معنيان، يحدثان في نفس المسمى، وهو التكثير والتحقير، فلذلك كانت علامتهما في نفس الكلمة.

والثاني: أنّ التصغير والجمع من قبيل المعاني التي يُقصد إثباتها في نفس السامع، فيجب أنْ يبدأ بها، أو تُقرن بالصيغة؛ ليثبت في نفس السامع معناها، قبل تمام المعنى الأصلي بدونها (1).

إنّ الراصد لعلل أبي البقاء يُحس بجلاء ما في علله من تقديرات وتأويلات، فهو يُقَلِّب المسألة على وجوهها المختلفة، ويعلل كل وجه منها، شأنه في ذلك شأن النحاة البصريين المميزين.