ولكن القول بوجود العلة في عقول العرب، وإنْ لم يُصرَّحوا بها، لم يسلم للخليل بهذه البساطة، فقد اعترض على هذه المقولة عدد كبير من أنصار المذهب الكوفي.

ويقول الخليل أيضا: (واعتللت أنا بما عندي أنه علة بما عللته منه .... فإنْ سنح لغيري علة لِما عللته في النحو، هي أَليَق مما ذكرته بالمعلول، فليأت بها) (1).

ومقولة الخليل هذه فيها شيء كثير من التواضع، فهو من أعقل نحاة العرب، ولكنّ مقولته تدلل على اختلاف العلل، وتفاوت نصيبها من القوة والضعف.

لقد تأخّرت نشأة التعليل عن مرحلة التقعيد النحوي، وكان التعليل في بداية أمره سهلا، مقصورا على تبرير القواعد، وتنويع أحكامها، فكان متصلا اتصالا وثيقا بمدلوله النحوي، وكانت العلة في تلك المرحلة وليدة قريحة القائل بها، بعيدة عن الفلسفة، قريبة من روح اللغة، ولم يبق الأمر على هذه الشاكلة، فأخذ النحاة بعد الخليل يُعللون كل حكم نحوي، فهذا سيبويه (ت: في حدود 188 هـ) يُكثر من التعليلات، التي نسب أكثرها إلى شيخه الخليل بن أحمد، وأخذ النحاة من بعد سيبويه بمبدأ العليّة، فكل حكم يُعلل، وكل ظاهرة نحوية كلية أو جزئية، لا بدّ لها من علة أوجدتها، وبذا فُتِح باب التعليل واسعا على مصراعيه، وأخذ كل واحد من النحاة يستنبط من العلل، بحسب ما يهديه إليه فكره، ولم يقفوا عند حدود الإعراب وأحكامه الظاهرة، بل تعدّوا ذلك إلى تعليل العلة نفسها.

ويُعتبر محمد بن المستنير (قطرب) (ت: 206 هـ)، وهو أحد تلاميذ سيبويه من أوائل النحاة الذين أفردوا العلة بالتصنيف، وتابعه المازني (ت: 348 هـ)، واستفحل أمر العلة، فهذا المبرد (ت: 286 هـ) على لسان معاصريه، يعدّ العلة رديف الحكم النحوي، لا تفارق، ولا ينبغي لها ـ في اعتقاده ـ أنْ تفارقه (2).

واستمر البحث والتأليف في العلة، حتى تميّز بها بعض النحاة، فما أنْ انتهى القرن الثالث الهجري؛ حتى استقرّت علل النحو، واتسع البحث فيها، غير أنه لم يسلم لنا من الكتب المؤلفة في هذا الشأن، إلاّ كتاب الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي (ت: 337 هـ).

ومع بداية القرن الرابع الهجري تُسيطر النزعة الكلامية على الفكر الإسلامي، فيتأثّر النحو بهذه النزعة، مما حدا بأبي علي الفارسي (ت: 377 هـ) إلى القول: (لئن أخطئ في خمسين مسألة مما بابه الرواية أحب إليّ من أنْ أُخطئ في مسألة واحدة قياسية) (3).