ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (1)، وروي عن الإمام الشافعي قوله: إنّ مَن استحسن فقد شرّع (2).

ويرى الحنابلة أنّ الاستحسان إذا كان عن دليل فى يُكره (3).

حدّ الاستحسان عند الآخذين به:

ذكر المالكية للاستحسان التعريفات التالية:

ـ إيثار ترك الدليل، والترخيص بمخالفته، لمعارضته لدليل آخر في بعض مقتضياته.

ـ استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كليّ.

ـ طرح لقياس يؤدي إلى غُلو في الحكم، ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضيع لمعنى يُؤثّر في الحكم، يختص به ذلك الموضع (4).

وخلاصة رأيهم أنّ الاستحسان: هو استعمال مصلحة جزئية في موضع يُعارضه فيها قياس عام.

أمَّا الأحناف فقد اختلفوا في تحديده كثيرا، ورغم اختلافهم في تفسير هذا المصطلح، فإن حاصل أقوالهم أنّه: العمل بالدليل القوي في مقابلة القياس، سواء كان هذا الدليل نصاً، أو قياسا، أو إجماعاً، أو ضرورة، وبمعنى آخر: تقديم دليل على دليل لقوّته.

وأبين تعريفات الاستحسان عند الأحناف تعريف أبي الحسن الكرخي (5)، إذ حدّه بقوله: هو أنْ يعدل المجتهد من أنْ يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، لوجه أقوى، يقتضي العدول عن الأول (6).

وهذا يعني مخالفة القاعدة المطردة، لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الصحة من الاستمساك بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة من القياس.

وبهذا يظهر لنا جليا أنّ الأخذ بالاستحسان عند الأحناف، ليس عملا بالتشهي، وإتباع الهوى ـ كما قال الشافعية ـ لأنّ العدول في الحكم عن طريقة إلى أُخرى، هي أقوى منها، ليس عملا بالتشهي.