والاستحسان عند الحنابلة، وأبو البقاء واحد منهم: هو ترك حكم إلى حكم هو أولى منه، وقال آخرون: هو العدول عن موجِب القياس إلى دليل هو أقوى منه (1)، والاستحسان المأخوذ به عند الحنابلة هو ما كان عن دليل، لا عن شهوة.

هذا هو الاستحسان عند الفقهاء، أمَّا النحاة فإنّ ابن جني يرى أنّ علة الاستحسان ضعيفة، غير مستحكمة، غير أنّ فيه ضربا من الاتساع والتصرف (2).

أمَّا ابن الأنباري، فقد ذكر اختلاف العلماء في الأخذ به، وبيّن حجة من لم يستدلوا به، فقال: لِما فيه من التحكم، وترك القياس، ثم ذكر حدين للاستحسان هما: ترك قياس الأصول لدليل، وتخصيص العلة (3).

وقد استدل أبو البقاء العكبري بالاستحسان في مواضع ليست كثيرة في مصنفاته، ومن ذلك:

ـ في مسألة علة الإعراب، قال: إنّ إعراب الفعل استحسان، لشبهه بالأسماء (4).

ـ وفي مسألة فعل الأمر بين البناء والإعراب، قال: إنّ الإعراب إمَّا أن يثبت أصلا، أو استحسانا (5).

ـ وفيما راعت العرب فيه الجوار، قال في مثل قولهم: قام زيدٌ وعمراّ كلمته، استحسنوا النصب بفعل محذوف، لمجاورة الجملة اسما قد عمل فيه الفعل (6).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (7)، قال: موضع اللاتي رفع بالابتداء، والخبر ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ﴾، وجاز ذلك وإن كان أمرا، لأنه صار فى حكم الشرط حيث وصلت اللاتى بالفعل، وإذا كان كذلك لم يحسن النصب لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوز (8).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ (9)، قال: فى ما ثلاثة أوجه:

أحدها: هي مصدرية، والجملة بعدها صلة لها، وحسَّنَ ذلك أن الظرف مقدر بالفعل (10).