اللغة على مجموعة من القوانين المفرغة في قوالب ثابتة، وهذا بدوره أدّى إلى استعصاء اندراج بعض مسائل اللغة ضمن الأُطر والقوالب التي وضعوها فيها، فلم يجدوا أمامهم إلاّ التأويل للخروج من هذا المأزق، ولم يكن التأويل على مستوى واحد من القبول، بل إنّ بعض تأويلاتهم تخالف ظاهر اللغة مخالفة بيّنة، وبدلا من أنْ يساعد القياس والتأويل على فهم النصوص، أصبحا عِلة للفوضى والاضطراب في بعض الظواهر اللغوية.

ولا نُريد أنْ ننهي الحديث عن القياس عند أبي البقاء قبل الحديث عن موضوعين مرتبطين بموضوع القياس عنده، وهما: الاستحسان، والعِلَّة، فالاستحسان خروج عن القياس، وقد جرى له ذكر في مصنفات أبي البقاء، غير أنّ استدلاله به يتفق وموقف الحنابلة، الذين لا يُعارضون الاستدلال بالاستحسان، إذا كان عن دليل.

وأمَّا العلة، فإنّ القياسية منها ركن من أركان القياس، وقد طغت هذه العلة على أنواع العلل الأخرى (1)، وقد بُنيت عليها أشهر مصنفات أبي البقاء؛ حتى أنّ الكتاب من هذه الكتب (2) يكاد أنْ يكون كتاب علل، لطغيان العلة فيها على ما سواها.

الاستحسان:

الاستحسان من المصطلحات الفقهية، التي اختلفت فيها وجهات نظر الفقهاء في تحديد مفهومه، والاستدلال به، فقد أُثِر عن المالكية والأحناف الأخذ به، أمَّا أصحاب الإمام الشافعي فقد وقفوا منه موقفا مغايرا، وكان موقف الحنابلة موقفا وسطا، بين الأخذ بحذر، ومنع الاستدلال به.

قال الإمام مالك بن أنس، رضي الله عنه: الاستحسان تسعة أعشار العِلم (3).

وروي عن الإمام أبي حنيفة، رضي الله عنه، أنّ أصحابه كانوا يُنازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن، لم يلحق به أحد (4) ... .

وقد حرّم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، القول بالاستحسان، لأنّ الاستحسان عندهم تعطيل القياس، ولو جاز تعطيل القياس، لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أنْ يقولوا فيما