وأبو البقاء الذي يُمثل منهج البصريين في القياس، نجده في بعض المواطن لا يؤيّد القياس الذي يُفضي إلى اللبس، ويؤدي إلى مخالفة أصول اللغة، ومن ذلك تعليقه على قول أبي علي الفارسي:

قال أبو عليّ: وكل موضع تدخل فيه النون الثقيلة، فالخفيفة تدخله.

فقال أبو البقاء: لمّا كانت النون الخفيفة للتوكيد، وقعت في موضع الثقيلة، وكان القياس أنْ تدخل فعل الاثنين، وجماعة النساء أيضا، غير أنّ سيبويه وأصحابه لم يُجيزوا دخولها في ذينك الموضعين؛ لمانع، وذلك أنها ساكنة، إذا وقعت بعد ألف الاثنين، فأنت بين أمرين: إمَّا أنْ تسكنها على ما هو حكمها، فيلزم من ذلك الجمع بين ساكنين، مع عدم شرط ذلك، وبيانه أنّ الجمع بين الألف، وبين ساكن بعدها، إنما يجوز إذا كان الساكن الثاني بعدها مشدداً، نحو دابّة، وشابّة، فعندها يجوز أنْ يجتمعا، لأنّ الساكن الثاني قد تحصّن بما أُدغِم فيه، وزاد المد في حرف اللين؛ حتى صار كالحاجز بينهما، فإذا لم يكن كذلك، لم يجز الجمع بينهما، وفعل الاثنين كذلك، وإنّ حركة الثاني لم تجز لوجهين:

أحدهما: أنّ ذلك يُخرجه عن حكمه.

والثاني: أنه يلتبس بنون الوقاية، إذا قلنا: ضرباني.

فإنّ حذف الياء جائز، وإذا جاز تضربان، أو لتضربان امتنع توكيد هذا الفعل.

وأمَّا فعل جماعة المؤنث، فإنك إنْ زدت النون الخفيفة، لم يخلُ من ثلاثة أحوال: إمَّا أنْ تجمع بينها من غير فصل، وتسكن الثاني، وإمَّا أنْ تحركه، وإمَّا أنْ تفصل بينهما بالألف وتسكن أو تحرك، وتسكينه وتحريكه مع الفصل بالألف ممتنع، لِما ذكرناه في فعل الاثنين، وإنْ لم تفصل وسكنت، فقلت: أضربتنّ؟ جمعت بين المثلين مظهرين، وهذا خلاف أصول اللغة، وإنْ أدغمت إحداهما فى الأخرى، احتجت أنْ تسكن الأولى، وتحرك الثانية، ليصح الإدغام فيها، فتخرج عن حكمها، ويفسد من جهة أخرى، وهو أنّ لام الفعل تسكن قبل نون جماعة المؤنث، فإذا سكنت النون للإدغام، فإمَّا أنْ تجمع بين ساكنين، وهو ممتنع هنا، أو تحركها، فتخرج عن حكمها، وتلتبس بفعل المذكر المخاطب المفرد، وكل هذه الأمور مطروحة، لا يُجيزها أحد (1).

هذه أمثلة من مقاييس أبي البقاء، سقناها لتتوضح الصورة، ويصدق الحكم، ومما يؤخذ على قياس البصريين، وأبو البقاء واحد منهم، أنهم اتخذوا من القياس مطية لصنع اللغة، وخلق صورها، وإيجاد قوالب تعبيرية، لم يكن يعرفها أصحاب اللغة أنفسهم، مما أدّى إلى حمل