ـ يرى جمهور البصريين أنّ (ليس) فعل، وقال بعضهم (1): هي حرف؛ محتجا بالقياس من أوجه:

الأوَّل: أنّ الفعل موضوع على الإثبات للحدث والزمان، وليس لا تدل على واحد منهما، وإنما تنفيهما، فهي في ذلك مثل (ما) النافية.

والثاني: أنها لو كانت فعلا ثلاثيا، لكانت على أحد أمثلة الفعل.

والثالث: أنها لا يصح أنْ تكون صلى لِما المصدرية، نحو: ما أحسن ما ليس زيد قائما، ولو كانت فعلا لصحّ أنْ تكون صلة لِما.

والرابع ... : أنّ ليس ينتصب جوابها كما ينتصب جواب (ما) النافية، نحو: ليس زيد بزائرك فتكرمَه، وما زيد بزائرك فتكرمَه.

والخامس: أنها غير متصرفة، وأنها لا تدخل عليها قد، وهذا من أوَّل علامات الأفعال.

فيرد أبو البقاء هذه المقاييس بقوله:

أمَّا القول أنّ الفعل موضوع للإثبات، فجوابه من وجهين:

أحدهما: لا نُسلِّم ذلك مطلقا، فإنّ منها ما يدلّ على النفي فقط، نحو: امسكْ عن الفعل، وكُفّ عنه، وتركَ، وصامَ، فإنّ ذلك كله يدل على النفي، وهي أفعال بلا خلاف.

والثاني: نُسلِّم ذلك، ولكن نقول: نحن لا نثبتها فعلا حقيقيا، بل هي فعل لفظي، يجري عليه حكم الحقيقي في العمل.

أمَّا القول بأنها لو كانت فعلا لكانت على أحد الأمثلة الثلاثة، فالجواب عليه أنها في الأصل على مِثال (فَعِلَ) بالكسر، ولكن سكنت كما كان ذلك في قولهم: صَيْد البعير، وأصله صَيِدَ، إذا أصابه داء في عنقه، يُسمى الصِّيد، ولزم هذا التسكين في ليس لمّا شُبِّهتْ بالحروف، وصارت في اللفظ مثل ليت.

وأمّا امتناع كونها صلة لِما المصدرية، فلأنها وُضِعت على النفي كالحرف، فلا يكون فيها مصدر، وهي فعل لفظي حقيقي.

وأمَّا عدم تصرفها، فلا ينفي كزنها فعلا، فإنّ فعل التعجب لا يتصرف، وكذلك عسى وحبذا، وفعل التعجب لا تدخل عليه قد، وهي أفعال (2).