أحدهما: ليس كذلك، لأنه يجوز أنْ تقول: اللهم العن فلانا واخزه، وهذا مناقض لِما قدَّروه.

والثاني: أنه ليس كل ما صحّ المعنى فيه جُعل مكانه، ألا ترى أنّ قولك: ما قام زيد، هو نفي، ولا يصح أنْ تقيمه مقام: أنفي قيام زيد، وكذلك أدوات الاستفهام، لا تقوم مقام الأفعال، ولا الأفعال تقوم مقامها، وأمَّا الحذف فلا ننكر أنه قد جاء، ولكنه على خلاف الأصل، ثم إنّ في ذلك دعوى التحليل في المركب، والتركيب خلاف الأصل، فكذلك التحليل، لأنّ كل واحد منهما خلاف الأصل (1).

ـ وجوّز الكوفيون ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه، ومنعه البصريون، واحتج الكوفيون لمذهبهم بالقياس، فقالوا: إنّ المضاف إليه كزيادة في المضاف، وحذف الزيادة من المفرد جائز، فكذلك هنا، ألا ترى أنّ قولك في ترخيم زيدون: يا زيدُ أقبل، فتحذف الزيادتين، وكذلك يا طائفي، وأمن تريد طائفية، يدل على أنّ المضاف إليه بمنزلة التنوين، وكما يُحذف التنوين في النداء، كذلك المضاف إليه.

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله: إنّ المضاف إليه لا يتعدى إلى حكم النداء، ولذلك لا يُبنى، بل هو باقٍ على الإعراب، ولو تعدى إليه لبُني (2).

هذه بعض المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، التي احتج الكوفيون فيها بالقياس، ولكنّ أبا البقاء ردّ جميع مقاييسهم، وهي في جملتها مسائل ابن الأنباري (3)، مما يزيد في التأكيد على تأثّر أبي البقاء بابن الأنباري.

ولم يقتصر ردّ القياس عند أبي البقاء على الكوفيين، بل ربما تعداه إلى البصريين، ومن رده لمقاييس البصريين ما يلي:

ـ يرى جمهور البصريين أنه لا يجوز أنْ يُقام المصدر مقام الفاعل، مع وجود المفعول به الصحيح، ومن البصريين مَن أجازه (4)؛ محتجا بالقياس، فقال: إنّ المصدر اسم، يصل الفعل إليه بنفسه، فجازت إقامته مقام الفاعل كالمفعول به الصحيح.

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله: إنه مع ذلك فضلة، مُستغنى عنها (5).