فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله:

وأمَّا وقوع الماضي صفة، فلا يلزم منه وقوعه حالا، لأنّ الماضي يوصف به على وجهٍ تزول الصفة في الحال، ويكون الوصف بها ماضيا، بخلاف الحال، فإنّ بابها أنْ تكون مقارنة للفعل، ويقوي ذلك أمران:

أحدهما: أنّ الحال تُقدّر بالظرف، نحو: جاء زيد راكبا، أي: في حال ركوبه، والعامل في الظرف (جاء)، والظرف مقارن للمظروف، كذلك الحال.

والثاني: أنّ الحال تُشبه التمييز، والتمييز لا يسبق المميز، وأمَّا وقوع الماضي بمعنى المستقبل، فأمر خارج عما نحن فيه، وذلك أنّ موضع اللفظ موضع غيره، من قبيل المجاز المخالف للأصل، فلا يُعدَّى إلى غيره، ثم إنّ هذا إثبات للغة بالقياس، والدليل ينفي لك (1).

ـ وجوّز الكوفيون تقديم التمييز على العامل فيه، إذا كان متصرفا، ومنعه البصريون، سواء كان متصرفا أو غير متصرف، واحتج الكوفيون بالقياس، فقالوا: إنّ العامل إذا كان فعلا متصرفا، فهو كالمفعول، يجوز تقديمه على الفعل:

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله:

إنّ القياس على المفعول لا يصح، لأنّ معنى المفعولية لا يختلف بالتقديم والتأخير، والفعل هناك مُتعد، بخلاف هذه المسألة، فإنّ الفعل غير مُتعد، والفاعلية قد تغيَّر معناها، وانتقل إلى غيرها (2).

ـ ويرى الكوفيون أنّ أصل كلمة (اللهم): يا الله أُمَّنا بخير، فحذف الكلام بعد المنادى، وبقي منه الميم المشددة، ووصلت بالاسم المنادى، وقال البصريون: الميم المشددة عوض من (يا)، التي للتنبيه في النداء (3)، واحتج الكوفيون لمذهبهم بالقياس، فقالوا: إنّ حمله على ما ذكرنا صحيح، والمعنى لا ينافيه، والنداء موضع تغيير، فلم يبق مانع مما ذكرنا، ولأنّ في قولك: يا الله أُمَّنا بخير زيادة معنى، وتصريح بما هو المقصود من النداء، فكان المصير إليه أولى، ولا يقال، إنّ فيما ذكرناه حذفا وتغييرا، وهو في خلاف الأصل، لأنّ الحذف كثير، فقد قالوا: وَيْلُمَّه، وأَيْشٍ، أي ويلُ أُمِّهِ، وأيّ شيء، وغير ذلك.

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله:

أمَّا قولهم: هو صحيح في المعنى فجوابه من وجهين: