طبائعها وأسماءها تخالف أحكام مفرداتها، وكذلك ما رُكِّب من الكلمات، نحو: لولا، ولن على قول الخليل.

والثاني: نُقدِّر أنهما أصلان، ولكن لم يُجوِّز ذلك بناءها على هذه الصيغة، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ العلة من امتناع بناء فعل التعجب من غيرها موجود فيها، وهي كونها أكثر من ثلاثة أحرف (1)، والأصل ألاّ يخالف مقتضى العلة.

والثاني: أنّ الأصول أولى بمراعاة أحكامها، وأبعد من التغيير، بخلاف الفروع، فإنّ الفرع مُغيَّر عن الأصل، والتغيير يؤنس بالتغيير، ألا ترى أنّ النَّسَب إلى حنيفة: حنفي، وإلى ثقيف: ثقيفي، ولم يكن الفرق بينهما إلاّ أنّ حنيفة حّذفت منها التاء، فحذفت منها الياء أيضا، وثقيف لم يُحذف منها شيء، ولم تُحذف منها الياء (2).

ـ ويجوز الكوفيون تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها، ومنعه البصريون، واحتج الكوفيون بالقياس، فقالوا: وأمَّا القياس فمن وجهين:

أحدهما: أنّ ألفاظ الإغراء نائبة عن الفعل، والفعل يجوز تقديم معموله عليه، وكذلك ما ناب عنه.

والثاني: أنها واقعة موقع الأمر، ومعمول الأمر يجوز أنْ يتقدّم عليه، كذلك هاهنا، فقولك: عليكَ زيدا، في معنى: الزم زيدا، ولو قلت زيداً الزمْ لجاز، وكذلك قولك: زيدا عليك.

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله:

إنّ نيابة هذه الألفاظ عن الفعل، لا تُستفاد من التصرّف، ألا ترى أنّ ما، و لات، وهذا، والظرف تنوب عن الأفعال في مواضع مخصوصة، ولم يلزم من ذلك جواز تقديم المنصوب بها عليها (3).

ـ وجوّز الكوفيون وقوع الفعل الماضي حالا بدون قد، ومنعه البصريون، واحتج الكوفيون بالقياس، فقالوا: إنّ الماضي يقع صفة للنكرة، فجاز أنْ يقع حالا من المعرفة، كالفعل المضارع، وأنّ الماضي يقع موقع المستقبل بمعنى الماضي، وإذا وقع كل منهما موقع الآخر، وجاز الحال من أحدهما، كان الآخَر كذلك.