حتى في أشياء يُخالف فيها الثاني الأول في المعنى، كقولهم: جحر ضبٍّ خَرِبٍ، وغيره كثير.

أمَّا قولهم: خشنت بصدره وبصدر زيد، فليس مما نحن فيه، لأنّ الفعل خشنت لا يتعدى بنفسه في أكثر الاستعمال، ولمّا عدّاه بالباء كان أولى أنْ يعيده (1).

ثم إنّ ما قاله الكوفيون مُعارض بما ذكره أبو البقاء في حجته على إعمال الفعل الثاني، وقد سبق بيانها (2).

ـ ويرى الكوفيون أنه لا يجب إبراز الضمير في اسم الفاعل، والصفة المشبهة، إذا جريا على غير مَن هما له، فتقول: هند ويد ضاربته، والبصريون يقولون: هند زيد ضاربته هي، وقد احتج الكوفيون لمذهبهم بالقياس، فقالوا: إنّ اسم الفاعل، والصفة المشبهة يعملان عمل الفعل، والفعل لا يجب فيه إبراز الضمير، كذلك ما يعمل عمله، وكذلك إذا جرى على مَن هو له لا يبرز ضميره، وكذلك هاهنا.

فيرد أبو البقاء هذا القياس بقوله: إنّ القياس على الفعل لا يستقيم لوجهين:

أحدهما: أنّ الفعل هو الأصل في العمل، وفي استحقاق الفاعل، أمَّا اسم الفاعل، فليس كذلك.

والثاني: أنّ الضمائر في اسم الفاعل والمفعول غير مستحكمة، ولذلك لا يظهر فيها لفظ الضمير، بل هي على صورة واحدة في كل حال، وإنما يُقضى بالضمائر فيها حكما، بخلاف الفعل، فإنه ضمير التثنية والجمع، والتأنيث يظهر فيها لفظا، نحو: ضربا، وضربوا، وضربن، فعند ذلك يُستغنَى عن إظهارها في هذه المسألة (3).

ـ ويرى الكوفيون أنّ فعل التعجب يُبنى من السواد والبياض فقط، ومنعه البصريون، وقد احتج الكوفيون على صحة مذهبهم بالقياس، فقالوا: إنّ البياض والسواد أصلان لكل لون، لأنّ بقية الألوان تتركب منها، وأحكام الأصول أعم من أحكام الفروع، وأقوى.

فيرد أبو البقاء هذا القياس من وجهين:

الأوَّل: إنّ كل لون أصل بنفسه، وليس بمركب، ولو قُدِّر أنه مركب، فإنّ هذا لا يمنع أنْ يكون أصلا، لأنّ حقيقته واسمه قد تغيّرا، فهو بمثابة الأدوية المركبة، فأنّ