ـ ويرى أنّ تأكيد فعل الشرط بالنون الثقيلة بعد (إمَّا) هو القياس، نحو قوله تعالى (1): ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (2).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ كَانُوا غُزًّى﴾ (3) بتشديد الزاي، يرى أنّ القياس غُزاة، كقاض وقضاة، لكنه جاء على فُعَّل؛ حملا على الصحيح، نحو شاهد وشُهَّد، وصائم وصُوَّم (4).

ـ ويرى أبو البقاء تجويز حمل التثنية والجمع غير المسموعين في باب المجاورة على المفرد المسموع، فلو قال قائل: هذان جحرا ضبين خربين، لجاز؛ قياسا على جحر ضبٍّ خَرِبٍ، وقال: ولو كان لا وجه له فى القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط (5).

ويغلب على أبي البقاء ردّ قياس نحاة الكوفة، ومن الأمثلة على ذلك:

ـ يرى الكوفيون أنّ أولى الفعلين بالعمل في باب التنازع الفعل الأول، محتجين لمذهبهم بالقياس، على أنّ الفعل الأول أولى لتقدمه، وقالوا: إنه متى لم يظهر عمله، يلزم منه أمران:

أحدهما: الإضمار قبل الذكر؛ لفظا وتقديرا، وليس بجائز كما يجوز: ضرب غلامُه زيدا.

والثاني: إلغاء العامل المبدوء به، مع اقتضائه له، وليس كذلك إلغاء الفعل الثاني، لأنّ الفعل الأول إذا عمل، صار معموله كالمتقدم في الذكر، فلا يضعف حذف معمول الفعل الثاني، ويدل على ذلك أنّ قولهم: خشنت بصدره وبصدر زيد، بإعادة حرف الجر أجود، وإذا كان كذلك، وكان إعمال الأول أولى، وجب أنْ يكون هو المختار.

فيرد أبو البقاء هذا القياس قائلا:

أمَّا قولهم يُفضي إلى الإضمار قبل الذكر، فذلك جائز إذا كان في الكلام ما يفسره، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (6)، يعني الشمس، ولم يجر لها ذكر، وكذلك ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (7)، وهاهنا يُفسَّر المضمر بما بعده، وكذلك أيضا جاز: نِعم زيدا رجلا، فإنّ الفاعل مضمر، لمّا كان في الكلام ما يفسره.

وأمَّا تقديم العامل، فإنه يقتضي المعمول لا محالة، ولكنّ اقتضاء الثاني لمعموله آكد؛ لمجاورته إياه، وقربه منه، وقد أجرت العرب كثيرا من أحكام المجاور على المجاور له؛