(علّك) أو (عنّك)، هذا مع أصل التصرف للأفعال، وقد دخل الحرف هنا للتصرف، ولم يمنع العمل، فإنْ قيل: إذا خُفِّفت ضَعُفتْ، ولذلك يلزم فيها التعويض، لأنّ الاسم محذوف، وحكمها أنْ تليها الأسماء، فإذا حُذِفت وخففت، وليها الفعل عوضٌ من الاسم المحذوف السين وسوف ولا في النفي، وهاهنا قد وليها الاسم، فعملت من غير عِوَض (1).

ـ يرى أبو البقاء أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها، إذا كان فعلا، أو ما قام مقامه، واحتج على صحة ذلك بالقياس، فقال: وأمَّا القياس فإنّ العامل المتصرف، يجوز تقديم الحال عليه، كما لو كان صاحب الحال مضمرا، وبيانه: أنّ تصرف العامل بالتنقل في الأزمنة، يدلّ على قوّته في نفسه، والمعمول حكم العامل، وهو مُسبب عنه، والحكم يقوى بقوة سببه، وتقديم الحال تصرف، والتصرف حكم العامل المتصرف، ومن هنا جاز تقديم المفعول على الفعل، ولا يلزم عليه تقديم الحال على هذا، ولا على الظرف، ولا تقديم المميز على التمييز، لأنّ هذه العوامل ضعيفة بجمودها (2).

ـ يرى أبو البقاء أنّ (حاشا) في الاستثناء حرف جر، واحتج على صحة ذلك بالقياس، فقال: أمّا القياس فمن أوجه:

أحدها: أنك تقول: حاشاك، ولا تقول: حاشاني، ولو كانت فعلا لقلته، كما تقول: ... راماني، وعاطاني.

والثاني: أنه لا يجوز أنْ يكون صلة (ما) المصدرية، فلا تقول: قام القوم ما حاشا زيدا، كما تقول: قاموا ما خلا زيدا، وهذا يدل على أنه حرف، إذ لم يجز أنْ يُجعل صلة ما.

والثالث: أنه لو كان فعلا، لكان له فاعل، وليس له فاعل، بيانه: أنك تقول: حاشاك من كذا، فتصل به الكاف، وحاشاي، فيدخل على الياء، وليس هناك فاعل (3).

ـ يرى أبو البقاء أنّ حذف أوَّل الساكنين في كلمة واحدة، نحو: لم يكن، ولم يبع، هو القياس (4).