ـ إنّ (نِعْمَ) ليس حرفا بالإجماع، وقد دلّ الدليل على أنها ليست اسما، وإذا بطا كونها حرفا، وكونها اسما، ثبت أنها فعل (1).

ـ ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنيّة، لأنّ القسمة العقلية تقتضي بانحصار هذا المعنى في القسمين المذكورين (المُعرب والمبني) (2).

ـ إنما عُلِم كون الكَلِم ثلاثا فقط من وجهين:

أحدهما: أنَّ الكلام وُضع للتعبير عن المعاني، والمعاني ثلاثة: معنى يخبر به، ومعنى يخبر عنه، ومعنى يربط أحدهما بالآخر، فكانت العبارات عنها كذلك.

الثاني: أنهم وجدوا هذه الأقسام تعبر عن كل معنى يخطر في النفس، ولو كان هناك قسم آخر، لم يوقف عليه، لكان له معنى لا يمكن التعبير عنه (3).

ـ الاستدلال بالحمل، ومن ذلك:

ـ الفعل محمول على الاسم في الإعراب، فينبغي أن يحمل عليه في أضعف أحواله، وعامل الرفع في الأسماء قويّ، وهو اللفظيّ، وضعيف وهو المعنويّ، فحمل الفعل في الرفع على العامل الضعيف، فارتفع الفعل؛ لوقوعه موقع الاسم، وكذلك عامل النصب في الأسماء، قويّ وهو الفعل، وضعيف وهو الحرف، فحمل الفعل عليه في العامل الضعيف، فلم يعمل في الفعل إلاّ الحرف، وأمَّا الجُّر، فليس له إلاَّ عامل واحد، وهو الحرف، وأمَّا الإضافة، فمقدَّرة بحرف الجرِّ، فليس للجرِّ إلاَّ عامل واحد، فلم يكن حمل الفعل عليه، إذ يلزم مساواته له (4).

ـ اطّراد الحذف في (أعد) و) (نعد) حملا على (يعد)، وله نظائر كثيرة (5).

ـ الاسم الصحيح هو الأصل المعلوم، والمقصور مجهول من جهة اللفظ، فيجب أنْ يُحمل على المعلوم الظاهر، إذ حُكم المجهولات أنْ تُردّ إلى المعلومات، والمقدّر محمول على المحقق (6).

ـ الشبه بين الشيئين قد يجذب أحدهما إلى الآخر، مررت بزيدِ الضارب الرجل (بالجر)؛ حملا على قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه، وهذا اتفاق شبهيّ، مع أنّ الفرق