يقول أبو البقاء: (وحدوث الحرف عن الإشباع خلاف القياس، وهو شاذ، وبابه الشعر) (1)، ويقول في مكان آخر: (وهو من ضرورة الشعر، شاذ عن القياس) (2)، ويقول: (وحمل الحكاية المنقولة على الشذوذ ممتنع القياس عليها) (3)، ويقول أيضا: (أمَّا ما يُنشد من الأشعار على هذا الوصف، فكلها شاذ، لا يُقاس عليه) (4).

وكما اعتمد السماع على المنقول من الكلام العربي، فإنّ القياس اعتمد على المعقول، القائم على عُمَد الاستدلال العقلي، المتأثِّر بالدراسات الفقهية والمنطقية.

والأدلة العقلية التي اعتمدها أبو البقاء كثيرة، تخرج عن حد الحصر، فهو يستدل بالأصول، وبالتقسيم، وبالأَولى، وببيان العلة، وبغير ذلك من وجوه الاستدلال، ومن استدلالاته الأصول والمقاييس التالية:

ـ الاستدلال بالأولى، ومن ذلك:

ـ إذا دعت الحاجة إلى نيابة شيء يُقام مقام غيره، فالأولى ما كان النائب ما هو أشبه بالمفعول عنه (5).

ـ إذا جاز أنْ تُزاد (كان)، كان ذلك في ليس أولى، لأنها وإنْ أُلغيت عن العمل، فنفيها باق (6).

ـ إذا جاز أنْ يُؤكَّد الكلام بما ليس من الجملة، فلأنْ يؤكد بجزء منها أولى (7).

ـ العلم متوسَّط بين ما أشبه الفعل من وجهين وبين ما لم يشبْه البتَّة وإلحاقه بما لم يشبه الفعل أولى لأنه أصلٌ للأفعال وإلحاق الفروع بالأصول أوْلى (8).

ـ الاستدلال بالسبر والتقسيم، ومن ذلك:

ـ إنّ دليل السبر والتقسيم أوجب كون (كيف) اسما، لأنه لا تخلو كيف اسما، أو فعلا، أو حرفا، فكونها حرفا باطل، وكونها فعلا باطل أيضا، وإذا بطل القسمان، ثبت كونها اسما (9).