بينهما ظاهر، وذلك أنّ الرجل هنا مفعول (1)، وحكمه أنْ ينتصب، وأنّ الرجل ليس للمضاف إليه (2)، بخلاف الحسن الوجه، لأنّ الحسن للوجه (3)، ومع هذا، فقد حُمِل أحدهما على الآخر، وأجازوا: مررت بالرجل الحسن الوجه؛ حملا على قولهم: مررت بالضارب الرجل، وكل ذلك للشبه اللفظي (4).
ـ (لا) فرع على (إنّ) في العمل، فتنصب الاسم، وترفع الخبر، وعملها بالفرعية، من حيث أنها ضدّ (إنّ) في المعنى، لأنّ الشيء يُحمل على ضده (5)، كما يُحمل على نظيره (6).
ـ الاستدلال بالأصول:
قد يُصرح أبو البقاء بذكر لفظ (الأصل)، وقد لا يُصرِّح، فمما صرح فيه بلفظ الأصل:
ـ الأصل في الإطلاق الحقيقة (7).
ـ الأصل أنّ الحكم لا يُعلل بعلتين (8).
ـ الأصول أولى بمراعاة أحكامها (9).
ـ الأصل ألاّ يجمع العِوَض والمُعوَّض (10).
ـ اللازم أصل للمتنقل، وسابق عليه (11).
ـ العارض لا يُغير حكم الأصل (12).
ـ الفرع يقصر عن الأصل (13).
ـ الشذوذ لا تُناقَض به الأصول (14).
(1) هو مفعول في المعنى، وهذا دليل على أنّ المعنى ليس له قيمة في الصناعة النحوية في بعض الأحيان، لأنها صناعة لفظية.
(2) يقصد بهذه الإضافة أنها لا تُفيد التملك، لأنها إضافة لفظية، فالإضافة المعنوية تفيد التعريف، وتعني التملك، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، ولا تعني التملك، بل هي تفيد التحقيق.
(3) الحسن للوجه كلام غير دقيق، لأنّ المضاف هو (الحَسَ)، وليس (الحُسْن)، وقد يكون قصد أنّ (الحَسَ) راجعة للوجه، أمَّا (الضارب) فليس راجعة للرجل، إذا أراد ذلك فهو تفسير مقبول.
(4) التبيين، ص 191 ــ 192.
(5) إنّ حمل (لا) على (إنّ) كلام يُشتبه به، وموضوع الفرعية والأصل من قبيل التمحل.
(6) التلقين، الورقة (19 أ)، والتبيين، ص 367.
(7) التبيين، ص 114.
(8) التبيين، ص 188.
(9) التبيين، ص 294.
(10) التبيين، ص 451.
(11) التبيين، ص 172.
(12) التبيين، ص 184.
(13) التبيين، ص 260، 445، 346.
(14) التبيين، ص 293، 311.