وفي هذه المرحلة امتدت ظلال المصطلحات الفقهية والمنطقية على علوم اللغة بشكل ... واضح، وأسرف العلماء في المقاييس، فقد أُثِر عن أبي علي الفارسي القول:

(أُخطئ في خمسين مسألة في اللغة، ولا أُخطئ في واحدة من القياس) (1)، مما أدّى إلى تطور القياس، حين عملت فيه التجربة والملاحظة عملهما، فأصبح يُقصد به: حمل مجهول على معلوم، وحمل غير المنقول على ما نُقِل، وحمل ما لم يُسمَع على ما سُمِع في حُكم من الأحكام، وبعلة جامعة بينهما (2).

و منهج أبي البقاء العكبري في القياس، هو منهج البصريين، وما يؤخذ على منهجهم بشكل عام، يؤخذ على منهجه.

لقد اعتمد البصريون السماع الصحيح أساسا للقياس عندهم، فإذا وافق القياس السماع الصحيح، كان ذلك الغاية عندهم، وإذا خالف السماعُ الكثيرُ القياسَ، رجّحوا جانب السماع على جانب القياس، فلم يُثبت البصريون اللغة بالقياس وحده،.

وبهذا يقول أبو البقاء: (فإن قيل هذا لثبات اللغة بالقياس، وهي لا تثبُتُ به) (3)، وقال أيضا: (فإنَّا لا نُثْبِتُ اللغةَ بالقياس) (4).

ولم يجعل البصريون الشاهد الواحد، ولا الشاهد الذي لا يُعرف قائله، ولم يجر على كلام العرب أصلا يُقاس عليه، ولكنهم يقيسون على ما كَثُرَتْ شواهده وأمثلته.

يقول أبو البقاء: (وهذا الشعر لا يُعرف قائله، فلا يُحتج به) (5)، ويقول في حذف نون (يكن): (ولا يجوز ذلك في "يصون " و "يهون "، لانّ ذلك لا يكثُر كثرة كان، ولم يُسمع حذف النون في غير يكن) (6)، ويقول أيضا: (وإذا كثر ذلك في كلامهم، جاز أنْ يُحمل ما نحن فيه عليه) (7).

وشروط المقيس عليه عند البصريين أنْ لا يكون شاذا، ولا خارجا عن سنن القياس، فإذا سُمِع ما يُعارض القياس، تركوا القياس، ونطقوا بالمسموع، ولا يقيسون على المسموع الشاذ.