نستنتج من هذا النص أنّ القياس قد نما بعد ابن أبي إسحاق نموا سريعا؛ حتى أصبح ما عند ابن أبي إسحاق، بعد نصف قرن، لا يكاد يُذكر أمام ما توصّل إليه العلماء، على أنّ فضل ابن أبي إسحاق لا يُجحد، فهو الذي جعل الطريق نهجا لاحبا، سار النحاة من بعده عليه، فهذا عيسى بن عمر الثقفي (ت: 149 هـ)، الذي ليس بين أيدينا من أقواله وآثاره سوى نص يشير إلى أصل من أصول منهجه، الذي كان قافيا فيه أثر شيخه ابن أبي إسحاق، فقد رُوي عن محمد بن سليمان أنه قال له يوما: (أخبرني عن هذا الذي وضعتَ، يدخل في كلام العرب كله؟ قال: لا، قلتُ: فمَن تكلَّم بخلافك، واحتذى ما كانت العرب تتكلم به، أتراه مُخطئاً؟ قال: لا، قلتُ: فما ينفع كتابك؟) (1).

وهكذا كان ابن أبي إسحاق السابق الأوَّل إلى فكرة القياس والتعليل في أحكام النحو، ولكنّ الذي انتهى إليه هو وتلميذه عيسى بن عمر، لم يكن بالشيء الذي يُذكر إلى جانب ما انتهى إليه مَن جاء بعدهم من علماء الدور الثاني.

وعلى العموم، فقد كان القياس في المرحلة الأولى سهلا مفهوما، يُقصد به اطراد الظاهرة في النصوص اللغوية، واعتبار هذه الظاهرة قاعدة، ينبغي الالتزام بها (2).

أمَّا المرحلة الثانية فيُؤرَّخ لها بالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: في حدود 170 هـ)، وتلميه سيبويه (ت: في حدود 188 هـ)، وفي هذه المرحلة أصبح القياس علما، أو كالعلم، وقد اضطلع الخليل وتلميذه بالجانب الأكبر منه، فقد كانا على درجة من تصحيح القياس، واستخراج مسائل النحو والتعليل، ويمكننا أنْ نقرر بغير قليل من الاطمئنان أنّ الخليل قد تميّز بالقدرة شبه الشاملة على تصوّر موضوع القياس، وقد نَمّى سيبويه آراء أستاذه، فإنْ لم تكن أصولهما واحدة، فما أقربها من أنْ تكون كذلك، وكل ما نلمسه في الكتاب، إنما هو معقود بلفظ سيبويه، ولفظ أستاذه الخليل، فعلى يديهما اقترب منهج البحث في القياس من الكمال، ومن أهم ما انتهيا إليه فكرة الأصول والفروع، وما يستتبع هذه الفكرة من تعليل، وهذه الفكرة هي جوهر القياس.

وفي المرحلة الثالثة، أصبح القياس علما قائما بذاته، وقد تشكلت هذه المرحلة مع ظهور ما عُرِف في تاريخ النحو العربي باسم مدرسة القياس، التي بدأت بابن السراج (ت: 316 هـ)، وتوطدت أركانها بأبي علي الفارسي (ت: 377 هـ)، وآتت أكلها بابن جني (ت: 392 هـ)، وظلت تُسيطر على النحو؛ حتى أيامنا هذه؛ مرورا بعصر شيخنا أبي البقاء العكبري.