ـ ما استشهد به على جواز تقديم خبر المبتدأ، وذلك في قولهم: [مَشْنُوءٌ مَنْ يَشْنَؤكَ] (1).

ـ ما استشهد به على جواز الإضمار بعد الذكر لفظا، وذلك في قولهم: [في أَكْفانِهِ لُفَّ المَيِّتُ] (2) و [فِي بَيتِهِ يُؤتَى الحَكَمُ (3)] (4).

ومما استشهد به على لهجات العرب:

ـ حُكي عن العرب قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟، وانظر إلى كيف يصنع، ليدلل على اسمية كيف، وقال: وهذا شاذ في الاستعمال، ولكنه يدل على الاسمية (5).

ـ رفع المثنى على لغة بلحارث بن كعب، كما قالوا: ضربته بين أُذناه، بإثبات الألف في المثنى؛ رفعا ونصبا وجرا، وحمل على هذه اللهجة قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إيَّاكُم وَهاتانِ الكَعْبتانِ﴾ (6)، كما حمل عليها قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (7)، وقال: وهي لغة لبني الحارث، وقيل: لكنانة (8).

ـ إجراء العرب حكم المجاورة على المُجاوِر، كقولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، وإني لآتيه بالغدايا والعشايا، ليدلل على جواز ذلك، وإنْ خالف الثاني الأول، فالضبُّ لا يُصف بأنه خَرِب، وكذلك الغداة لا تجمع على غدايا، ولكنّ ذلك جاز من أجل العشايا (9).

ـ قول العرب: نعم السَّيْر على بئس العَيْر، و والله ما هي بنعم المولود نصرها صُراخ وبرها سرقة، أورد القولين على لسان الكوفيين، الذين ذهبوا إلى اسمية نعم وبئس، لدخول حرف الجر عليهما (10).

ومن أمثلة النحاة:

ـ لا تأكل السمكَ، وتشرب اللبنَ: