وقول الآخر:
إني إذا ما حدثٌ ألمّا ... أقول: يا اللهم يا اللهما (1)
قال أبو البقاء: أمَّا الشعر فلا يُعرف قائله، فلا يُحتج به، أو أنه من مواضع الضرورة (2).
ـ منع البصريون ترخيم الاسم المضاف، وأجازه الكوفيون، محتجين بقول الشاعر:
خُذوا حَظَّكُم يا آلَ عِكرِمَ وَاِذكُروا ... أَواصِرَنا وَالرِحمُ بِالغَيبِ تُذكَرُ (3)
وقول الآخر:
أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكل ابن حرة ... سيدعوه داعي ميتةٍ فيجيبُ (4)
قال أبو البقاء: أمَّا الشعر فمن الضرورة (5).
هذا بالنسبة للشعر، أمَّا شواهد أبي البقاء النثرية، فمنها الحِكَم والأمثال، ومنها ما يُمثل لهجات العرب، ومنها ما هو من أمثلة النحاة، التي تناقلها اللاحق عن السابق.
فمن الأمثال والحكم:
ـ ما استشهد به على جواز حذف (أنْ) الناصبة للفعل المضارع، وبقاء الفعل منصوبا، وذلك في المثل المشهور (6) [تَسْمَعَ بالُمَعْيِديِّ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ] (7).
(1) من الرجز، وهذا البيت أيضاً من الأبيات المتداولة في كتب العربية، ولا يعرف قائله ولا بقيته. وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذلي. قال: وقبله:
إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبدٍ لك لا ألما
وهذا خطأ؛ فإن هذا البيت الذي زعم أنه قبله، بيتٌ مفرد لا قرين له، وليس هو لأبي خراش، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت، قاله عند موته، وقد أخذه أبو خراش وضمه إلى بيت آخر وكان يقولهما، وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهما:
لاهم هذا خامسٌ إن تما ... أتمه الله وقد أتما
إن تغفر اللهم تغفر جما ... ............. الخ
وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من جملة الأحاديث؛ أورده السيوطي في جامعه الصغير، ورواه عن الترمذي في تفسيره، وعن الحاكم في الإيمان والتوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. خزانة الأدب، الشاهد رقم (130).
(2) التبيين عن مذاهب النحويين، ص 449 ــ 452.
(3) من الطويل، لزهير بن أبي سلمى، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب 2/ 271.
(4) من الطويل، و لم ينسب هذا الشاهد لقائل معين. وهو من شواهد الخزانة: 2/ 336، 227، وأمالي ابن الشجري: 1/ 129، والإنصاف، ص 348، وشرح المفصل 2/ 20.
(5) التبيين عن مذاهب النحويين، ص 453 ــ 455.
(6) الميداني، مجمع الأمثال، رقم (655) – وروايته فيه: (تَسْمَعُ بالُمَعْيِديِّ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ)، وقال الميداني: ويروى (لأنْ تَسْمَعَ بالمعيدي خير) و (أنْ تَسْمَعَ) ويروى (تسمعُ بالمعيدي لا أن تراه) والمختار (أن تسمعَ)، يضرب لمن خَبَرُه خَيْرٌ من مَرْآه.
(7) إعراب الحديث، ص 136.