وقد تحرى البصريون أنْ تكون شواهدهم كثيرة، ومعروفة القائل، ومسموعة من العرب الخُلَّص، ولذلك ابتعد الشيء الكثير من الكلام العربي عن قواعدهم، مما اضطرهم إلى أنْ يردّوا المسائل الخارجة إلى قواعدهم، عن طريق التعليل والتأويل.

أمَّا الكوفيون، فقد أقاموا وزنا لكل مسموع، فأخذوا عمن أخذ عنهم البصريون، وزادوا عليهم لغات أخرى، أبى البصريون الاستشهاد بها، فأخذوا عن أعراب سواد الكوفة وبغداد، فكانوا أوسع رواية، وأقلّ ضبطا، ولذا قيل: (والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه في بالبصرة، ولكنّ أكثره مصنوع، ومنسوب إلى مَن لم يقله، وذلك بيِّن في دواوينهم) (1).

والكوفيون يحتجون بأشعار الطبقات الأربع، وبشعر لا يُعرف قائله، ويستخرجون منه قواعد يُنكرها البصريون.

لقد عرفنا مما سبق موقف أبي البقاء من الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته، ومن الحديث النبوي، وقد آن لنا أنْ نحدد في ضوء ما قدمنا هنا، موقفه من الكلام العربي.

إنّ أبا البقاء ـ كسائر النحاة ـ يحتج بكلام العرب: شعره ونثره، والشعر الذي احتج به يشمل القصيد والرجز، والقصيد أكثر، والنثر يشمل الحكم والأمثال العربية، وكلام العرب، وأمثلة النحاة.

إنّ الذي ظهر لنا يُشير أنّ استشهاد أبي البقاء بالشعر العربي، جاء أقل من استشهاده بآيات الذكر الحكيم، وهذا يُخالف نهج بعض النحاة البصريين، الذين وضعوا الشواهد الشعرية في أول منازل الاحتجاج؛ حتى أصبحت كلمة الشاهد عندهم ذات معنى عُرفي، كأنه لا ينصرف إلى غير قواعد الشعر.

والذي يلفت النظر أنّ أبا البقاء يذكر شواهد الشعر ـ غالبا ـ غير منسوبة، وأحيانا ينسبها إلى قائلها، وليس لهذا المسلك من تعليل، سوى أنّ أبا البقاء كان مرنا في هذه القضية، وأنه قد تحلل من بعض القيود، التي وضعها البصريون، ومثل هذا التحلل مطلوب في عصر أبي البقاء، وذلك لأنّ الأشعار قد دُوِّنت، ولو أنها كانت مُدونة لدى المتقدمين، لَما ضيَّقوا الخناق، واشترطوا نسبة كل بيت من الشعر إلى قائله، ويبدو أنّ أبا البقاء كان يثبت نسبة الشاهد، إذا تيسرت له معرفة قائله، وإذا عزّ عليه ذلك، فإنه يغضّ الطرف؛ مخافة الزلل، ولا منقصة في مذهب أبي البقاء هذا، فقد استشهد النحاة من قبله بهذه الشواهد، ولعل ثقة أبي البقاء بمن سبقه من النحاة كانت وراء تجويزه الاحتجاج بهذه الأبيات، ثم إنه ليس من شرط الراوي أنْ يُسند، بل من شرط المعترض أنْ يُطالِب بالإسناد، فإذا طالب بالإسناد، حينها وجب على