وبعد دراسة موقف أبي البقاء من الحديث النبوي، في ثلاثة من كتبه، خطر في بالنا خاطر، وهو أنّ سبب عدم إكثار النحاة من الاستشهاد بالحديث عائد إلى أنّ القرآن الكريم، والكلام العربي ـ بشعره ونثره ـ كل ذلك كان ميسورا للنحاة الأوائل، أمَّا الحديث النبوي فلم يكن كذلك، إذ لم يكن دُوِّن بعد، فكان عليهم إذا أرادوا أنْ يستشهدوا به، أنْ يدرسوه رواية ودراية، أي من حيث السند والمتن، وفي ذلك مشقة وعنت، ولهذا آثروا الميسور على ما ليس كذلك، فتأخّر الإقبال على الحديث إلى ما بعد القرن الرابع الهجري.

إنّ أوَّل صلة كانت لنا بأبي البقاء، كانت مع كتابيه: إعراب القرآن، وإعراب الحديث، وكنّا نظن أنّ عناية أبي البقاء بإعراب الحديث، تعني إكثاره من الاستشهاد به، وذلك لصلته بالحديث النبوي، فهو الذي وُصِف بالمُحَدِّث، غير أنّ الكتب الثلاثة، التي عرضنا إلى استشهاد أبي البقاء فيها بالحديث، وهي تُمثل أشهر كتبه النحوية على الإطلاق، لا تعكس هذه الصلة، فقد جاء استشهاده بالحديث قليلا، شأنه في ذلك شأن نحاة البصرة، فهو يقسم الأحاديث على ثلاث فئات:

ـ الفئة الأولى: الأحاديث التي استشهد بها، واعتمد عليها اعتمادا كليا، وإنْ خالف بعضها قواعد النحو البصري.

ـ الفئة الثانية: الأحاديث التي نسبها إلى الغلط، والسهو، والخطأ، وما شابه ذلك.

ـ الفئة الثالثة: الأحاديث التي تردد في الحكم عليها، وتوقف عن إصدار حكم فيها.

فهو لا يردّ كلَّ الأحاديث، ولا يقبلها كلها، بل يقبل تارة، ويردُّ أُخرى، ويتوقف ثالثة، وتبدو السرعة واضحة في أحكام أبي البقاء على بعض الأحاديث، فهو يُخطّئ بعضها من غير موجب، ولا مبرر، ولو أنعم النظر، وأعمل الفكر، لوجد أنّ بعض الأحاديث، التي تردد في إصدار أحكام عليها، يُمكن أنْ يُلتَمس لها وجه من الصحة والقبول.

لقد آثر أبو البقاء أنْ يقف إلى جانب أنصار المذهب البصري، من حيث الاستشهاد بالحديث، إلاّ أنه تقدّم خطوة يسيرة، توقفه في أطراف صفوف مَن توسطوا في الاستشهاد بالحديث.

ـ كلام العرب:

كلام العرب بشعره ونثره، يمثل المصدر الثالث من مصادر النحو السماعية، وقد اختار البصريون مجتمعا لغويا مثاليا؛ خاليا من شوائب العجمة، فأخذوا عنه مادتهم، التي