جاء ذلك في قوله تعالى ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (1).

قال أبو البقاء: (العسر) في الموضعين واحد، لأن الألف واللام توجب تكرير الأول، وأما (يسرا) في الموضعين فاثنان، لأن النكرة إذا أريد تكريرها، جيء بضميرها، أو بالألف واللام، ومن هنا قيل: ﴿لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ﴾ (2).

لقد صرح أبو البقاء في الحديث الأول أنه من كلام الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمَّا الحديث الثاني فجاء بلفظ القيل، وهذا الذي ذكره بلفظ القيل حديث نبوي (3).

اللباب في علل البناء والإعراب.

استشهد أبو البقاء في هذا الكتاب بعشرة أحاديث، ومن ذلك:

ـ قال في قوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لبيك انَّ الحمد لك﴾: إذا فتحت كان المعنى لبيك لأنّ الحمد لك، وإذا كسرت كان مُستأنفا، وهو أجود في التلبية (4).

ـ استشهد على مجيء صاحب الحال نكرة بقول الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فجاء رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فرس له سابقا﴾ (5).

ـ استشهد على مجيء (في) للسبب بقوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿في النفس المؤمنة مائة من الإبل﴾، أي يجب بقتلها الإبل (6).

ـ ذكر مسألة الكحل، ومثّل لها بقوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة﴾ (7).

هذه أحاديث احتجّ بها في هذا الكتاب، وفي بعض المواقف كان يذكر توجيهات لبعض الأحاديث؛ لتسلم له القاعدة، فقد قرر أنّ ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه، لأنّ أداة الاستفهام لها صدر الكلام ثم قال: فإنْ قيلَ: فقد جاءَ في الحديث ﴿صنعتَ ماذا؟﴾، قيل: هو محمولٌ على أنَّه قدَّرَ حذفَ الفعل، وتركه، ثم ابتدأ، وقال: ماذا، ولم يذكر بعدَه فِعْلاً لدلالة المذكور المقدَّر الحذفِ عليه، وقيل: أراد: ماذا صنعتَ؟ فحذفَ ماذا، ثم جاءَ بـ (ماذا) بعدها؛ دليلاً على المحذوف (8).