ـ ﴿إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا﴾، بالنصب، قال: وهو خطأ من الراوي، والوجه الرفع، على أنه خبر (بنو)، وليس هنا خبر غيره (1).

أمَّا تصويب بعض ألفاظ الحديث:

فيتمثل في الأحاديث التالية:

ـ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله: ﴿تَرَكَ عَلَيّ جوارٍ﴾، والصحيح (جواريَ)، بفتح الياء من غير تنوين، لأنّ المنقوص في النصب تُفتح ياؤه (2).

ـ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله: ﴿يقذفون به في ثوب بلال﴾، قال: والصواب يقذفن به (3).

ـ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله: ﴿فأتت رسولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أعصرتيه﴾، قال: كذا في هذه الرواية، والصواب بغير ياء (4).

ـ ما جاء في حديث أبي قتادة: ﴿خير الخيل الأدهم الأقرح، الأرثم، المُحجَّل ثلاثٍ﴾، بالجر، قال: الصواب أنْ يُرفع، فيكون التقدير: المحجل ثلاثٌ منه (5).

ـ ما جاء في حديث أبي أمامة: ﴿قلتُ: يا نبيّ الله! أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال: فرض مُجزاً﴾، بالألف وضم الميم، قال: والصواب مجزيٌّ، بفتح الميم، وبياء مشددة، أي: مُقابلٌ بالأجر، كقولك: المرء مَجزيٌّ بعمله (6).

ـ ما جاء في حديث عبد الله بن عباس: ﴿ألم ألقاكم على تلك الحال﴾ بألف، قال: والصواب ألم ألقكم، بغير ألف؛ مجزوما بلم (7).

ـ ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل: ﴿وأيّما قوم اتخذوا كلبا، ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية، نُقِصوا من أجورهم كل يوم قيراط﴾ بالرفع، قال: والصواب قيراطا، بالنصب، لأنّ نُقِصوا قد تضمّن ضميرا، يقوم مقام الفاعل، وهو الواو، فقيراطا هو المفعول الثاني (8).

ـ ما جاء في حديث أبي هريرة: ﴿إنّ رجلا قال للنبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ لي قرابة، أصلهم ويقطعوني﴾، قال: الصواب يقطعونني بنونين، أو بنون واحدة مشددة، لأنّ هذا الفعل مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الأخرى نون الوقاية (9).