ترى، ما الذي يمنع أبا حيان من أنْ يعترض على رواية اللغة من غير العرب، بمثل ما اعترض فيه على أصحاب الحديث؟

وما الذي يمنع أبا حيان من أنْ ينظر إلى القراء والمُحدِّثين نظرة واحدة؟ أما كانوا أصحاب منهج نقلي واحد؟ ما الذي دفعه إلى أنْ يحتج بالقرّاء وقراءاتهم، ويتولى الذود عنهم، وعن فصاحتهم (1)، وهو يعلم أنّ في القرّاء السبعة المشهورين قُرّاء خمسة من الموالي (2)؟

وعلى العموم فقد اختلفت آراء النحاة في موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي على ثلاثة مذاهب:

الأوَّل: مذهب المانعين، ويمثله ابن الضائع (ت: 680 هـ)، وأبو حيان الأندلسي (ت: 745 هـ).

الثاني: مذهب المجوزين، ويمثله السهيلي (ت: 581 هـ)، وابن خروف (ت: 609 هـ)، ويقف على رأسه ابن مالك (ت: 672 هـ)، وتابعه الدماميني (ت: 827 هـ)، وابن سعيد التونسي (ت: 1199 هـ).

والثالث: مذهب المتحفظين، ويمثله الشاطبي (ت: 790 هـ).

ولم يعدم عصرنا هذا مَن لم يزل يتابع المانعين حجية الحديث في الأصول النحوية واللغوية، ونحسب أنّ أجل ما شهده هذا القرن في هذا الموضوع، هو القرار الذي أصدره ـ بعد دراسة عميقة، ونقاش عريض ـ مجمع اللغة العربية في القاهرة (3)، والتي حُددت بموجبه أنواع معينة من الحديث، يلزم الاحتجاج بها في اللغة، والنحو، والتصريف، وسائر فروع اللغة، ولا ينبغي لأحد أنْ يُنكر هذا، فتصيبه معرّة التعصب، ومثلبة الجمود على الرأي المُخطئ، فلا نكران لصحة هذا القرار، ولا تجاهل لِعِلْميته، ولا خفاء لضرورته في إلغاء آثار الخلاف، الذي امتدت بعض ظلاله؛ حتى زماننا هذا.

أمَّا أبو البقاء العكبري، فكان من بين أولئك النحاة الذين لم يرفضوا الاستشهاد بالحديث، على الرغم من قلة الأحاديث التي استشهد بها، وسنعرض لموقف أبي البقاء من الاستشهاد بالحديث في ثلاثة من مصنفاته: