وقال أبو حيان: (إنّ الواضعين الأولين لعلم النحو، والمستقرئين الأحكام من لسان العرب، والمستنبطين المقاييس، لم يحتجوا بالحديث النبوي، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون، وإنما تنكبت العلماء ذلك، لعدم وثوقهم أنّ ذلك نفس لفظ رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنّ الرواة جوّزوا النقل بالمعنى، ولأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب، فوقع اللحن في نقلهم) (1).

وبإيجاز موجز نقول: إنّ السبب في منع ابن الضائع، وأبي حيان الاستشهاد بالحديث عائد إلى أمرين:

أحدهما: جواز نقل الحديث بالمعنى.

والثاني: كثرة وقوع اللحن فيما روي من الحديث؛ لأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب.

وقد عرضنا لهذين التعليلين في مرحلتين من مراحل حياتنا الجامعية (2). ولن نطيل الوقوف عندهما، غير أننا نؤكد أنّ الأصل رواية الحديث بألفاظه، وأمَّا الرواية بالمعنى، فكانت ضرورة مقيدة بشروط، تمنع تطرق الخلل إلى اللفظ أو المعنى، وقد تورع الصحابة والتابعون في رواية الحديث، فكانوا يحرصون على المجيء بألفاظ النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم يتمثلون قوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ﴾ (3).

أمَّا أنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب، وقد وقع اللحن في روايتهم، فقد كشفت الدراسة الإحصائية، التي أجراها حسن موسى الشاعر أنّ نسبة الموالي من رواة الحديث لا تزيد على الخُمْس تقريبا (4)، ويكفي أنْ نطرح هذا التساؤل: إذا كان رواة الحديث يلحنون، لأنهم غير عرب، أمَا سمع أبو حيان بحماد الراوية، راوية الكوفيين الأوّل؟ وهو: (حماد بن هرمز، وكان هرمز من سبي مكنف بن زيد الخيل، وكان ديلمياً) (5).

أم لم يدرِ مَن يكون خلف الأحمر، راوية البصريين الأول؟ وهو: (مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أعتقه وأعتق أبويه وكانا فرغانيين) (6).