ـ الحديث النبوي الشريف:

الحديث لغة: الجديد من الأشياء، والحديث: الخبر، يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث، كقطيع وأقاطيع، وهو شاذ على غير قياس (1).

والحديث في الاصطلاح: ما أُضيف إلى النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أ أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقيَّة أو خُلُقيَّة، وقد يُراد به ما أُضيف إلى صحابي، أو تابعي، ولكنّ الغالب أنْ يُقيَّد، إذا ما أُريد به غير النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).

ويأتي كلام الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفصاحة بعد القرآن الكريم، وكان من الواجب أنْ يُقدَّم الاستشهاد به على سائر كلام العرب، وقد استشهد النحاة بالحديث، على درجات متفاوتة بين المتقدمين والمتأخرين، وما من كتاب نحوي واحد أغفل ذكر الحديث مطلقا، وقد كشفت دراسة إحصائية، أجراها أحد الباحثين (3)، على عشرين كتابا من كتب النحو المطبوعة، أنّ النحاة استشهدوا في نحو ستمائة موضع من هذه الكتب بالحديث النبوي، وهذا يدلّ أنّ الحديث لم يكن بمنأى عن الاحتجاج، غير أنّ الاحتجاج يبقى قليلا، إذا ما قيس بالشواهد الأخرى، ولاسيما الشعر.

وقد أوجت هذه القلة إلى القول بأنّ أوائل النحاة قد جروا على عدم الاحتجاج بالحديث النبوي في تقرير أحكام العربية، وما أنْ نصل إلى القرنين: السادس والسابع الهجريين؛ حتى يشيع السهيلي (ت: 581 هـ)، وابن خروف (ت: 609 هـ)، وابن مالك (ت: 672 هـ) فيمن جاء بعدهم سنة، لم يكن عليها المتقدمون من الإكثار بالاستشهاد بالحديث النبوي، ويبدو أنّ إكثار هؤلاء من الاستشهاد بالحديث، هو الذي نبَّه ابن الضائع (ت: 680 هـ)، وأبا حيان الأندلسي (ت: 745 هـ) إلى القول بأنّ النحاة الأوائل، لم يعتمدوا الحديث النبوي في ابتناء قواعد النحو والصرف.

قال ابن الضائع: (تبيَّن في أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، وعليه حُذَّاق العلماء، فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة ـ كسيبويه وغيره ـ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث، لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنه من المقطوع أنه أفصح العرب) (4).