يَا أَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوِي دُونَكَا ... إِنِّي رَأَيْت النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا

فقال: الشعر معناه الخبر، لا الأمر، وذلك أنه نبّه على أنّ دلوه قريبة منه، ليعتني بملئه (1).

ـ لم يجوّز أبو البقاء أنْ يقع الفعل الماضي حالا، إلاّ أنْ تكون معه قد ظاهرة أو مقدرة، وتأوَّل قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ (2)، فقال: الجواب عن الآية من أوجه:

أحدها: أنّ الآية يُراد بها الدعاء، كما تقول: جاء زيد قبّحه الله، وعلى هذا لاحجة فيه.

والثاني: نُقدِّر أنه وصف، ولكنّ الموصوف محذوف، تقديره: أو جاؤوكم قوما حصرت، فقوما هو الحال، وحصرت نعت له.

والثالث: أنّ قد معه مقدرة، أي: قد حصرت، ونحن نجوِّز ذلك.

والرابع: أنّ حَصَر صدورهم كان موجودا وقت مجيئهم، فالفعل هنا لم ينقطع، بخلاف مسألتنا، فإنّ قولك: مررت برجل ضرب أمس، قد انقطع الضرب منه في الحال، وبين المسألتين بون بعيد (3).

ـ قرّر أبو البقاء أنه يجوز تقديم المُميز على العامل فيه؛ متصرفا كان أو غير متصرف، وتأوَّل قول الشاعر (4):

أَتَهجُرُ سَلْمَى لِلفِراقِ حَبيبُها ... وَما كانَ نَفساً بِالفِراقِ تَطيبُ

فقال: أمّ البيت فعنه جوابان:

أحدهما: أنّ الصحيح في الرواية: وَما كانَ نَفسي بِالفِراقِ تَطيبُ، فنفسي اسم كان.

والثاني: نُسلِّم أنّ الرواية كما ذُكِر، ولكن مخرجه من وجهين:

أحدهما: هو منصوب بإضمار أعني، فهو مفعولا، لا تمييز.

والثاني: هو تمييز، ولكنّ هذا من ضرورة الشعر الشاذ عن القياس والاستعمال (5).

إنّ التخريج الأخير، هو التخريج الصحيح ـ في نظرنا ـ إذ ليس من المستحيل أنْ يخالف شاعر المألوف، ومخالفة المألوف في بيت واحد، لا تلغي القاعدة.